تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة، وقد وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الهامة التي تتعلق بالمخالفات وفرض الغرامات والعقوبات يتم إصدار بطاقة الهوية من السجلات المدنية لكل مركز عند بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة حيث يصبح مسؤولا بشكل كامل أمام الدولة عن جميع تصرفاته، وتصبح القوانين سارية عليه باعتباره غير قاصر وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة تجنب المواطنين الأفعال التي قد تؤدي بهم إلى دفع غرامات، والتي قد تتطور أحيانا إلى السجن وإلغاء التعامل ببطاقة الهوية بشكل نهائي، مثل التلاعب بالبطاقة أو استخدامها بطريقة غير قانونية سنتناول الحالات التي تتطلب دفع غرامات مالية والمواقف التي تستلزم الحبس بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء بطاقة الرقم القومي.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تتنوع غرامات بطاقة الهوية الوطنية بناء على بعض المخالفات المحددة، فيما يلي بعض الغرامات الشائعة التي يواجهها معظم المواطنين:
- إذا لم تجدد البطاقة خلال الفترة المحددة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها فسيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه.
- في حال فقدان بطاقة الرقم القومي، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه عند استخراج بطاقة بديلة مفقودة وكذلك عند تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة بسبب التلف.
- إذا قام الفرد بتغيير اسمه أو وضعه الاجتماعي، فإنه يتوجب عليه دفع غرامة مقدارها 50 جنيه عند استصدار بطاقة جديدة.
- إذا لم يتم إدخال البيانات في الوقت المحدد، سيواجه الشخص غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
صرح أحد المحللين القانونيين مؤخرا أن المخاوف بشأن تعليق بطاقة الرقم القومي قد ترتبط باستخدام مستندات مزورة عند الحصول عليها، حيث يتطلب الحصول على هذه البطاقة تقديم مستندات ووثائق صحيحة ومعتمدة من الجهات الرسمية وأشار إلى أن التصوير بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى تعليق البطاقة ومنع استخدامها.
الحبس والتسجيل الجنائي في هذه الحالة
تعتبر جريمة تزوير الهوية والتلاعب في معلوماتها من الجرائم الجادة التي فرضت عليها القوانين عقوبات صارمة حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات حسب ظروف الجريمة ومدى خطورتها بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجاني دفع غرامة مالية تحددها المحكمة كما تسجل هذه الجريمة في السجل الجنائي مما يؤثر سلبا على السجل الشخصي للمحكوم عليه وقد يؤدي ذلك إلى فقدان أو حرمان الفرد من بعض الحقوق المدنية مثل الحق في العمل في الوظائف الحكومية أو الخاصة أو الترشح للانتخابات مما يؤثر بشكل عام على جوانب حياته الشخصية والمهنية نتيجة السجل الجنائي لذا من الضروري أن يلتزم الجميع بالقوانين واللوائح لتجنب هذه العقوبات، وفي حال وجود أي استفسارات أو حالات خاصة يفضل استشارة محام مختص للحصول على نصائح قانونية دقيقة.
فئات مستثناة من دفع الغرامة
أكدت مصلحة الأحوال المدنية أنها ستستثني بعض الفئات من فرض الغرامة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم الوثيقة التي تثبت حالتهم الصحية.
اسعار استمارات البطاقة الشخصية
تختلف أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي حسب الفئة فالفئة الفورية للسيارة النموذجية، التي يتم تسليمها على الفور تكلف 800 جنيه أما الفئة VIP إكسبريس، التي يتم تسليمها خلال 30 دقيقة فتبلغ تكلفتها 515 جنيها في حين أن سعر الفئة الخاصة هو 175 جنيه ويتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة بالنسبة للفئة العاجلة، تبلغ تكلفتها 125 جنيه ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام من تقديم الطلب، بينما الفئة العادية تكلف 50 جنيه ويتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم الطلب.