ذكرت مصادر أن مصر تسعى لوضع استراتيجيات للحد من وارداتها من القمح وتقليص النفقات على برنامج الخبز المدعوم تتضمن الخطة التي تدرسها الحكومة إمكانية إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة إلى مكونات الخبز المدعوم، وهي خطوة قد تساعد في توفير ملايين الدولارات ومع ذلك، تواجه هذه المقترحات معارضة من قطاعي المخابز والمطاحن حيث يخشى العديد منهم أن تؤثر هذه التغييرات سلبا على جودة الخبز الذي يعتبر عنصرا أساسيا في النظام الغذائي للمواطن المصري في سياق التصدي لتزايد أزمة الديون، وارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية تسعى الحكومة المصرية إلى تقليص نفقاتها على برنامج دعم الخبز، الذي يعتبر عبئا كبيرا على الميزانية العامة وتهدف الخطة الجديدة إلى دمج دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1 إلى 4 بدءا من شهر أبريل القادم ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في توفير حوالي مليون طن من القمح سنويا.
الفوائد المحتملة لتطبيق الخطة
تشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تحقق وفورات كبيرة في العملة الأجنبية إذا اعتمدت على الذرة المحلية بدلا من استيراد القمح، حيث تصل تكلفة طن القمح المستورد من روسيا إلى حوالي 220 دولارا، بينما يبلغ سعر طن الذرة نحو 200 دولار ويقول هشام سليمان أحد المتعاملين في الأسواق المصرية، إن الفرق في التكلفة قد يصل إلى حوالي 35-41 دولارا لكل طن، مما قد يمثل توفيرا ملحوظا للحكومة المصرية على المدى الطويل.
تحتاج وزارة التموين المصرية إلى نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويا لضمان توفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مواطن مصري، وتعتمد الحكومة على شراء حوالي 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية.
معارضة قطاعي المخابز والمطاحن
على الرغم من الفوائد المحتملة فإن قطاع المخابز والمطاحن يعبر عن معارضته القوية لهذه الخطة حيث تشير المخابز إلى أن الخبز المصنوع من دقيق الذرة سيكتسب ملمسا ورائحة مختلفين، مما قد يؤثر سلبا على جودته ويقلل من إقبال المواطنين عليه بالإضافة إلى ذلك ستحتاج عملية الخبز إلى وقت أطول، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة، وتعترض المطاحن على الخطة لأنها تعتمد في عوائدها على كميات القمح التي تطحنها مما يعني أن تقليص كمية القمح المستخدمة سيؤدي إلى تقليل مدفوعاتها.
في سياق مختلف تسعى مصر التي تعد من أكبر دول العالم المستوردة للقمح إلى تأمين احتياجاتها من القمح عبر صفقات مباشرة مع التجار وقد أبرمت الهيئة العامة للسلع التموينية صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود خلال الفترة من نوفمبر إلى أبريل حيث تقدر الكمية المشتراة حوالي 3.12 مليون طن، وهذه خطوة تهدف الحكومة من خلالها إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية وتقليل الاعتماد على القروض المصرفية.
سعر الخبز المدعوم
في سياق المساعي الحكومية لتقليل النفقات، قامت الحكومة في وقت سابق من هذا العام برفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ سنوات طويلة، كما اقترحت خطة لزيادة نسبة استخراج الدقيق من القمح المستخدم في الخبز المدعوم من 87.5% إلى 93.3%، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إدخال دقيق الذرة الأقل تكلفة كجزء من مكونات الخبز، وهي فكرة لا تزال قيد الدراسة.