تعيش مصر حالة من الانتظار بين المواطنين استعدادا لاجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب في أكتوبر الحالي، حيث سيتم تحديد أسعار الوقود والبنزين للفترة القادمة يأتي هذا الترقب بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري بنسبة 50%، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد وضعت تقديراتها في الميزانية السابقة اعتمادا على سعر 82 دولارا للبرميل، مما يعزز فرص ثبات الأسعار بسبب الاستقرار النسبي في سوق صرف العملات الأجنبية.
قرار زيادة أسعار الغاز وتأثيراته
قررت الحكومة زيادة أسعار أسطوانة الغاز المنزلي من 100 إلى 150 جنيها، في حين ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 150 إلى 200 جنيه وأشار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة الأسطوانة على الدولة تبلغ 350 جنيها، وأن الحكومة تقدم دعما يصل إلى 200 جنيه لكل أسطوانة يأتي هذا الدعم الكبير في إطار التوجه التدريجي للحد من الدعم عن العديد من السلع، بما في ذلك المواد البترولية.
السيناريوهات المحتملة لقرار لجنة تسعير الوقود
تواجه لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها القادم خيارين رئيسيين: الخيار الأول هو الحفاظ على الأسعار الحالية، وهو الاحتمال الأكثر واقعية خاصة بعد الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت التي بلغت 72 و73 دولارا للبرميل.
السيناريو الثاني يتضمن تعديل أسعار الوقود بشكل جزئي في إطار خطة الحكومة لخفض الدعم تدريجيا عن المواد البترولية بحلول ديسمبر 2025، وذلك وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، ويعتبر هذا الإجراء جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص فجوات الدعم وتوفير السيولة في الموازنة العامة.
تشير بيانات الموازنة الجديدة لعام 2024-2025 إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في موازنة العام الماضي كما أن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل خام برنت تكلف الدولة حوالي 4.5 مليار جنيه، مما يضيف أعباء إضافية على الموازنة العامة.