تزايدت استفسارات الموظفين في القطاعين العام والخاص حول تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات، خاصة فيما يتعلق بالمعاش المبكر، ويسعى العديد من هؤلاء الموظفين إلى إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن المعاش القانوني، ولذا، من المهم استعراض الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المبكر لكلا القطاعين، مما يساعد الأفراد على فهم حقوقهم وإجراءاتهم بشكل أوضح.
قانون التأمينات والمعاشات
ففيما يتعلق بالقطاع العام، يتضمن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019 مجموعة من الشروط الأساسية:
- و يجب أن تكون لدى الموظف مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة، حيث يحق له الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة.
- كما ينبغي أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 20 عامًا، مع زيادة هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.
- وكما يُشترط أن تكون مدة الاشتراك متصلة لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو متقطعة لمدة 6 أشهر.
- وأخيرًا، يتعين تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.
شروط التأمينات للقطاع الخاص
وأما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الشروط تختلف بعض الشيء:
- فيجب ألا يكون العامل قد خضع لأي إجراءات تأديبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، مع نفس الزيادة المقررة.
- وكما يُمنع الموظف الذي حصل على المعاش المبكر من العمل في أي مؤسسة أخرى.
- وفي الختام، يعد فهم الشروط اللازمة للحصول على المعاش المبكر أمرًا حيويًا للموظفين الذين يخططون لمستقبلهم المالي، فرغم أن القوانين قد تبدو معقدة، فإن الإلمام بها يساعد الأفراد في اتخاذ قرارات مستنيرة، ولذا، يُنصح دائمًا باستشارة المختصين للحصول على معلومات دقيقة ومفصلة حول الإجراءات اللازمة.