تأتي هذه الزيادة ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الأخيرة بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك استجابة لزيادة أسعار السلع والتضخم الملحوظ نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، وقررت الحكومة تنفيذ الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024/2025، والتي شملت زيادات كبيرة وغير مسبوقة في الأجور.
رفع الحد الادني وصرف علاوات مالية
تتضمن هذه الزيادات زيادة في العلاوات المالية ورفع الحد الأدنى للأجور، وهي إجراءات مهمة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للأفراد لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل والتعامل مع آثار التضخم على المواطنين لا سيما الفئات الأكثر ضعفا.
الموازنة العامة للدولة 2024/2025
تعتبر الموازنة العامة للدولة من أبرز الوسائل الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة لتوزيع الموارد المالية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات، وتخصص الموازنة عددا من البنود للأجور والمخصصات التي يتقاضاها الموظفون في القطاع العام، ويمتد السنة المالية من بداية يوليو حتى نهاية يونيو من السنة التي تليها حيث يتم توزيع المخصصات المالية بدقة لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل زيادة الأجور في الموازنة الجديدة
في إطار المخصصات المالية الجديدة للميزانية عام 2024/2025 تم توقع زيادة في الرواتب تبلغ حوالي 575 مليون جنيه تشمل جميع موظفي الأجهزة الحكومية، وزاد إجمالي النفقات المخصصة للرواتب والمكافآت والحوافز ليبلغ حوالي 105 ملايين جنيه.
توزيع زيادة الأجور على الوظائف
تم توزيع هذه الزيادات بشكل متساوي بين القطاعات والوظائف المختلفة حيث تم تخصيص حوالي 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الثابتة مما يشير إلى زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي حيث كانت الأجور الثابتة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه بالنسبة للوظائف المؤقتة فقد لوحظت زيادة في المخصصات أيضا حيث تم تخصيص 12 مليار و667 مليون جنيه بنسبة 2.2%، مقارنة بـ 9 مليارات و970 مليون جنيه في العام الماضي.
زيادة المكافآت والبدلات
تضمنت الميزانية الجديدة أيضا ارتفاعا ملحوظا في المكافآت والمخصصات، وتم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يعادل 36% من إجمالي مخصصات الأجور بالمقارنة مع 170 مليارا و643 مليون جنيه في العام الماضي أما البدلات النوعية فقد شهدت أيضا زيادة ملحوظة حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه مما يمثل زيادة عن العام الماضي الذي كانت فيه مخصصات البدلات 39 مليارا و431 مليون جنيه.
المزايا النقدية والعينية
بجانب الرواتب والحوافز، تم تخصيص موارد إضافية للمنافع النقدية وغير النقدية، وتم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كبدل نقدي، وهو ما يعادل 9.7% من إجمالي مخصصات الرواتب، في حين كانت المخصصات في العام الماضي تبلغ 35 مليارا و970 مليون جنيه، وارتفعت المزايا العينية لتبلغ 13 مليارا و401 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي الذي تم تخصيص فيه 10 مليارات و618 مليون جنيه.