كشف محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن دراسة الجهاز حاليا لمجموعة من الطلبات المقدمة من كبرى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، وهي: «وي، أورانج، فودافون، واتصالات».
وتتعلق هذه الطلبات بطلب زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للعملاء، موضحا أن هذا الطلب جاء نتيجة للاستثمارات الضخمة التي تقوم بها هذه الشركات لتطوير شبكاتها، وتقديم خدمات أفضل للعملاء، الأمر الذي يتطلب تغطية التكاليف المتزايدة.
زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت
أشار «شمروخ» إلى أن الشركات تواجه تحديات مالية كبيرة، نتيجة لضرورة سداد قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس، والتي تتطلب دفع مبالغ ضخمة دفعة واحدة.
وأوضح أن هذه التراخيص تمثل استثمارا كبيرا للشركات، مما يزيد من الأعباء المالية عليها، مشددا على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدد مهلة زمنية محددة لسداد قيمة هذه التراخيص، وهي ثلاثة أشهر فقط.
زيادة جميع خدمات الاتصالات في مصر
أكد أن هذه المبالغ يجب أن تسدد بالعملة الصعبة «الدولار الأمريكي»، ما يزيد من الضغوط على الشركات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتذبذب أسعار الصرف.
وتوقع «شمروخ» أن تؤدي هذه التحديات المالية إلى زيادة في أسعار العديد من الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، بما في ذلك باقات الهاتف المحمول، وكروت الشحن، وخدمات الإنترنت المنزلي والهوائي، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية مثل الكول تون والخدمات الصوتية الأخرى.
وبرر الزيادات المتوقعة، بأنها ضرورية لضمان استمرارية تقديم خدمات اتصالات بجودة عالية وكفاءة، وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات، لافتا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الشركات تتطلب تغطية تكاليفها، وأن الزيادات في الأسعار هي وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد رئيس «تنظيم الاتصالات»، أن الجهاز يعمل على دراسة هذه الزيادات بدقة وعناية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية فور الانتهاء من المراجعة والتنسيق مع الشركات، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.