شهد إنتاج حقل ظهر، أكبر حقل غاز طبيعي في مصر، تراجعًا ملحوظًا إلى أدنى مستوياته منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات. وصل الإنتاج مؤخرًا إلى 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنةً بمتوسط 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الأول من عام 2024 وهذا الانخفاض دفع إلى تراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بمقدار 5.33 مليار متر مكعب على أساس سنوي.
أسباب التراجع في الإنتاج
يُعزى هذا التراجع إلى الظاهرة الطبيعية التي تحدث في جميع الحقول الغازية حول العالم، حيث يتناقص الإنتاج بنسبة تُقدر بمتوسط 15% سنويًا لكن في محاولة لتقليل تأثير هذا التراجع الطبيعي، تعمل وزارة البترول المصرية بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية على تنمية حقل ظهر وتشمل الجهود حفر آبار جديدة وتحسين كفاءة الشبكات ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى تطوير التسهيلات المرتبطة بمحطات الإنتاج البرية.
خطة الحكومة لمواجهة التراجع
أطلقت مصر مؤخرًا حزمة حوافز لجذب الشركات العالمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وذلك لمواجهة انخفاض الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة و تتضمن هذه الجهود ضخ استثمارات تقدر بـ 535 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، بهدف تنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر، بما في ذلك حفر البئر “ظهر-19” وتحسين كفاءة محطة الإنتاج البرية كما تم التوصل إلى اتفاق مع شركة إيني لجدولة المستحقات المالية، ما أنهى بعض التحديات التي واجهت تطوير الحقل.
أهمية حقل ظهر للاقتصاد المصري
منذ اكتشافه، يمثل حقل ظهر أحد أهم مصادر الغاز لمصر، وكان له دور كبير في جعل البلاد مصدِّرًا للغاز الطبيعي المسال و لكن التحديات الأخيرة قد تؤثر على قدرة مصر في العودة إلى تصدير الغاز بكميات كبيرة لذا فإن الجهود الجارية لزيادة الإنتاج من حقل ظهر، وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار، تُعتبر خطوات ضرورية لضمان استمرار دور مصر كمصدر إقليمي للغاز.
تحديات القطاع وأهمية الاستثمار
يرى الخبراء أن تراجع إنتاج حقل ظهر هو جزء من التحديات الطبيعية التي تواجه قطاع النفط والغاز، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال استثمارات مستدامة ويعمل المهندس كريم بدوي، وزير البترول، منذ توليه منصبه في يوليو 2024، على وضع زيادة إنتاج الحقل ضمن أولوياته القصوى، حيث عُقدت العديد من الاجتماعات مع شركة إيني لتسريع وتيرة التطوير.