أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاقم أزمة الشقق الشاغرة والوحدات السكنية غير المستغلة في مصر، مشيرا إلى أنها تشكل تحديا كبيرا يعيق نمو قطاع العقارات، ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
ولفت «منصور» إلى أن الحلول التقليدية مثل الزيادات السنوية في الإيجارات، لا تعدّ كافية لحل هذه الأزمة المعقدة، خاصة أنها لا تؤثر بشكل كبير على العقارات القديمة ذات الإيجارات المنخفضة، مما يجعل تأثيرها محدودا على السوق العقاري.
أزمة الإيجار القديم
اقترح النائب إيهاب منصور، إعادة طرح الشقق الشاغرة في السوق كحل جذري لتنظيم أسعار الإيجارات، وتقليل الضغط على الأسعار.
وأوضح أن فتح هذه الوحدات أمام المستأجرين، سيساهم في توفير المزيد من الخيارات السكنية وبأسعار معقولة، مما يخفف من حدة أزمة السكن.
وأشار «منصور» إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب أدى إلى تحول العقارات إلى ملاذ آمن للاستثمارات، مما زاد من الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل كبير.
ودعا إلى ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لزيادة كفاءة استخدام الوحدات السكنية وخفض الأسعار.
حل مشكلة الإيجار القديم
كما أثار النائب قضية العقارات المتهالكة التي تشكل خطرا على حياة السكان، خاصة المستأجرين، وطالب بإيجاد حلول سريعة وفعالة لمعالجة هذه المشكلة.
ومن بين الحلول المقترحة لتخفيف أزمة الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين، طرحت فكرة تعويض المستأجرين مالياً كجزء من تسوية عادلة بينهم وبين الملاك.
وتم اقتراح منح المستأجرين الأولوية في حجز الشقق التي توفرها الدولة، وذلك بهدف توفير سكن ميسر لهم وتقليل العبء المادي عليهم.
في سياق متصل، أشار إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر في قضية زيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويا، وذلك في جلسة مقررة يوم 9 نوفمبر المقبل.