شهدت الساعات الماضية انتشرت بعض الشائعات بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر بشكل كامل، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وخاصة مع ترديد البعض بان أقل قيمة لشقق وعقارات الإيجار القديم ستصل لنحو 2000 جنيه شهريًا.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
نفت مصادر مسؤولة وجود أي قرارات أو قوانين جديدة صدرت بشأن “الإيجار القديم”، مؤكدة بأن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شائعات يتم تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان آخر تعديل قد طرأ على قانون الإيجار القديم، قد ظهر مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم.
وكان القانون ينص على أن يتم فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم وذلك للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات، منذ بدء تطبيق القانون في شهر مارس من عام 2022، وهذا على أن يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، وبعد نهاية هذه المدة المقررة بنحو 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
رفع القيمة الإيجاربة للشقق إلى 2000 جنيه
ووفقًا للتقارير الرسمية، فحتى هذه اللحظة لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا في مصر.
وكذلك لم يعلن مجلس النواب في الفترة الأخيرة عن أي تعديلات تخص أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية «الشركات والمؤسسات».
ونفت المصادر الرسمية كافة الشائعات والمقترحات المفبركة التي يتم نشرها على مواقع التواصل بخصوص رفع القيمة الإيجارية 2000 جنيه شهريًا.