المعاش المبكر أصبح هدفًا للعديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث يرغب الكثيرون في إنهاء مسيرتهم المهنية قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي، و مع صدور قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، أصبح من الضروري معرفة الشروط الدقيقة للاستفادة من هذا النظام بشكل أمثل.
شروط المعاش المبكر في القطاع العام
قانون التأمينات يلزم الموظفين في القطاع العام بالاشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة لمدة لا تقل عن 20 عامًا، على أن تزيد هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يقل المعاش المستحق عن 50% من دخل التسوية الأخير أو 65% من أجر الاشتراك عند استحقاق المعاش ولضمان استمرارية الاشتراك، يجب أن تتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متواصلة أو 6 أشهر متقطعة، و أيضًا، من الضروري تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر.
شروط المعاش المبكر في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، تفرض الشروط ألا يكون الموظف قد خضع لأي إجراءات تأديبية من المؤسسة، و يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 20 عامًا، مع زيادة هذه المدة إلى 25 عامًا بحلول عام 2025 كما يشترط أن يكون المعاش المستحق لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير ومن المهم أن يكون الموظف على دراية بأن الحصول على المعاش المبكر يمنعه من العمل في أي مؤسسة خاضعة لقانون العمل، مما يستدعي تفكيرًا جديًا قبل اتخاذ هذا القرار.