تسعى الدولة من خلال وزاراتها ومؤسساتها المختلفة إلى تحقيق الأمن والنظام في المجتمع ولذلك يتعين على المواطنين أن يكونوا واعين لبعض المحاذير التي تُعلن عنها الحكومة لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية قد تؤدي إلى عقوبات وغرامات ومن أبرز هذه المحاذير ما يتعلق بالبطاقة الشخصية أو الرقم القومي.
أسباب فرض الغرامات
تُفرض غرامات مالية محددة على الأفراد في حالات معينة فمثلاً يتعرض المواطن الذي يتجاوز سن الخامسة عشرة دون استخراج بطاقة الرقم القومي لغرامة تصل إلى مائة جنيه بالإضافة إلى ذلك تُفرض غرامة مشابهة على من يستخدم بطاقة شخصية منتهية في الجهات الرسمية وهذا يتطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين بشأن تواريخ انتهاء صلاحية بطاقاتهم.
أهمية تحديث البيانات
علاوة على ذلك يجب على المواطن تحديث بيانات بطاقته خلال 90 يومًا من أي تغيير وإلا سيتحمل غرامة قدرها 50 جنيهًا وفي حالة فقدان البطاقة يجب استخراج بدل فاقد خلال 14 يومًا لتجنب غرامة مماثلة وهذا يعكس أهمية الوعي الشخصي بالإجراءات القانونية.
الهدف من العقوبات
تسعى هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة تزوير البطاقات الشخصية التي تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث تتراوح العقوبة من سنة إلى عشر سنوات لذا من المهم أن يكون المواطن على دراية تامة بهذه القوانين والإجراءات لتفادي أي عواقب قانونية وفي النهاية تساهم هذه التوجهات في تعزيز النظام والأمان العام مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.