أصدرت وزارة الداخلية المصرية تحذيرات عاجلة لجميع المواطنين الحاملين لبطاقة الرقم القومي، تدعوهم فيها إلى ضرورة التوجه فورا إلى السجل المدني للتحقق من معلوماتهم الشخصية، يأتي هذا القرار ضمن إطار توجيهات سيادية تهدف إلى تفادي العقوبات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث إن تجاهل تجديد بطاقة الرقم القومي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
عقوبات تتعلق ببطاقة الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية مجموعة من العقوبات القاسية على الأفراد الذين يسيئون استخدام بطاقة الرقم القومي أو يتأخرون في تجديدها، وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
- الحبس والغرامة، وفقا لقانون العقوبات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه كل من يستخدم بطاقة شخص اخر أو يتيح استخدامها بالتواطؤ.
- غرامة تأخير الحصول على الرقم القومي، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على المواطنين الذين يتأخرون في الحصول على بطاقة الرقم القومي بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة.
- استخدام بطاقة منتهية، أي شخص يستخدم بطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية سيفرض عليه غرامة قدرها 100 جنيه.
- عدم تجديد البطاقة، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها.
الفئات المعفاة من الغرامات
استثنى قانون الأحوال المدنية بعض الحالات من فرض غرامة التأخير على استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشمل هذه الفئات:
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، شرط تقديم وثيقة تثبت حالتهم.
- كبار السن، نظرا لظروفهم الصحية.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
- يجب على جميع المواطنين الحرص على متابعة صلاحية بطاقاتهم والتوجه إلى السجل المدني في أسرع وقت ممكن لتفادي أي عقوبات قد تضر بهم.