ما زال الإيجار القديم مثار جدل حتى وقتنا هذا، حيث يتم تداول العديد من المنشورات التي تشير إلى إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، في حين يردد البعض أنه لن يلغى ولكن سيتم رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه وهو ما نوضحه في السطور التالية.
إلغاء قانون الإيجار القديم
يشهد قانون الإيجار القديم حاليا تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديله حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديم طالبة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد من الوحدات السكنية القديمة التي تخضع للقانون.
وذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتقديم الحلول المناسبة حيث من المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا قريبا توضح فيه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى إصدار ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون وذلك لإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق بمختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وشددت مصادر داخل مجلس النواب على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغى أو يعدل في قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا، كما لم يصدر المجلس أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخرا والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية سواء كانت شركات أو مؤسسات.
ومؤخرا تقدم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بمقترح لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وهو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوهم في السكن.
وتم تداول ذلك المقترح عبر مواقع التواصل والتعديل فيه والتأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم مع رفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه في الشهر مع تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي وغيرها من الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.