صدر قرار من مجلس الوزراء يُفيد بضرورة البدء في تحديد أسماء جميع الأفراد الذين قاموا بالاستلاء على التيار الكهربي وذلك ليتم منعهم بشكل نهائي من السلع التموينية وإلغاء بطاقة التموين، وتم تسليم كشوفات أولية بالفعل لوزارة التموين في حين يتم تجهيز كشوفات أخرى بمزيد من أسماء أصحاب الممارسة، وجميع هذه الحملات والقرارات الصارمة تأتي في ظل محاولة وزارة الكهرباء تتبع طرق فعالة لتقليص نسبة الفقد الفني والسيطرة على سرقة التيار الكهربائي التي وصلت نسبتها إلى مليارات في السنة الواحدة.
حذف 500000 شخص من بطاقة التموين
تم الإفصاح عن معلومات هامة من قبل مصدر خاص داخل “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” تُفيد بحذف مجموعة من المواطنين أصحاب الممارسة “بيان اختلاس الكهرباء” من بطاقة التموين، وذلك بعد قيام شركات الكهرباء بمنح وزارة التموين لوائح أولية مشتملة على أسماء سارقي التيار والرقم القومي لهم إضافة إلى عنوان الوحدة ليتم حذفهم استنادًا للقرار الصادر من رئيس الوزراء، وقد بلغ عدد هؤلاء الأفراد ما يُقارب 500,000 مواطن والذين تم صدور محاضر لهم من رجال الضبطية القضائية أو رجال مباحث الكهرباء.
حملات مفاجئة للكشف عن المخالفات
بشكل مفاجئ ومنظم قامت جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددهم 9 ببدء حملات بحث مكثفة على الأفراد الذين يقوموا بأخذ توصيلات من خلف العداد ومصلي التيار بشكل غير قانوني، حيث يخضعون للمسائلة ومن ثم محاسبتهم تبعًا للشريحة الأعلى استهلاكًا والتي تكون بقيمة 214 قرش ونصف.
تحويل العدادات التقليدية إلى الكودية
- بناء على قرار رئيس الوزراء فإنه أصبح بالإمكان تثبيت العدادات الكودية داخل المباني المخالفة دون تطبيق أي ضوابط، يتم تثبيت العداد لفترة محدودة حيث تعديل المخالفة تبعًا لأحكام القانون أو إتباع القرار الإداري أو الحكم القضائي الذي يقتضي بإزالة المبنى الذي تم توصيل التيار له بطريقة مخالفة.
- تعمل شركات توزيع الكهرباء على حصر عدد العقارات والمنشآت التي وُصل لها تيار داخل النطاق المخصص لها والقيام بتثبيت العداد لهم، ويُحسب مقدار الاستهلاك الكهربي تبعًا لسعر التكلفة الذي تم تحديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء والذي حصلت على تكلفة موحدة وهي 214.5 قرش.
- تتحمل شركات توزيع الكهرباء مسؤولية حساب قيمة الأعداد الكودي وأداء مختلف الأعمال الخاصة بتثبيت العداد وقيمة التكلفة الحقيقة، كما أنها تعمل على خصم القيمة على دفعات من قيمة الشحن وذلك تبعًا للضوابط المحددة من الجهات المعنية.