بطاقة الرقم القومي تعتبر الوثيقة الرسمية المعتمدة من الحكومة حيث وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الهامة المتعلقة بالمخالفات وفرض الغرامات والعقوبات يتم إصدار بطاقة الشخصية من السجلات المدنية الخاصة بكل مركز عند بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة ويكون له مسؤولية كاملة أمام الدولة عن جميع تصرفاته حيث تسري عليه القوانين باعتباره غير قاصر وقد أكدت وزارة الداخلية على المواطنين أهمية تجنب الأفعال التي قد تؤدي بهم إلى دفع الغرامات والتي قد تتطور أحيانا إلى السجن وإلغاء التعامل ببطاقة الهوية نهائيا مثل التلاعب بالبطاقة أو استخدامها بشكل غير قانوني سنتعرف على الحالات التي تتطلب دفع غرامات مالية وكذلك الحالات التي تستلزم الحبس بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء بطاقة الرقم القومي.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تختلف غرامات بطاقة الرقم القومي حسب بعض المخالفات المحددة إليك بعض الغرامات الشائعة التي يتعرض لها معظم المواطنين إذا لم يتم تجديد البطاقة خلال المدة المحددة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 50 جنيه إذا تم فقدان بطاقة الرقم القومي تفرض غرامة قدرها 100 جنيه عند استخراج بديل مفقود وكذلك عند تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة بسبب التلف إذا قام الشخص بتغيير اسمه أو حالته الاجتماعية يتعين عليه دفع غرامة قدرها 50 جنيه عند الحصول على بطاقة جديدة إذا لم يتم إدخال البيانات في الوقت المناسب سيتعرض الشخص لغرامة مالية قدرها 50 جنيه.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
أفاد أحد المحللين القانونيين في تصريحات حديثة أن القلق بشأن تعليق بطاقة الرقم القومي قد يكون مرتبط باستخدام مستندات مزورة عند الحصول عليها حيث إن الحصول على بطاقة الرقم القومي يحتاج إلى تقديم مستندات ووثائق صحيحة ومعتمدة من السلطات الرسمية وأن التصوير بصورة غير قانونية يمكن أن يؤدي إلى تعليق البطاقة ومنع استخدامها.
الحبس والتسجيل الجنائي في هذه الحالة
تعتبر جريمة تزوير البطاقة الشخصية والتلاعب في بياناتها من الجرائم الخطيرة التي فرضت عليها القوانين عقوبات صارمة إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لفترة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات وذلك حسب ظروف الجريمة ودرجة خطورتها بالإضافة إلى ذلك يفرض على الجاني دفع غرامة مالية تساوي قيمتها حسب قرار المحكمة كما تسجل هذه الجريمة في السجل الجنائي مما يؤثر سلبا على السجل الشخصي للمدان وقد يؤدي ذلك إلى فقدان أو حرمان الفرد من بعض الحقوق المدنية مثل الحق في العمل في الوظائف الحكومية أو الخاصة أو الترشح للانتخابات مما يؤثر بشكل عام على جوانب حياتهم الشخصية والمهنية نتيجة السجل الجنائي لذلك من الضروري أن يلتزم الجميع بالقوانين واللوائح لتفادي هذه العقوبات وفي حال وجود أي استفسارات أو حالات خاصة يستحسن استشارة محام مختص للحصول على نصائح قانونية دقيقة.