لا يزال النقاش حول الإيجار القديم مستمراً، حيث تم تداول العديد من المنشورات التي تتحدث عن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل وزيادة قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية. فما هي حقيقة هذا الأمر؟
انتشرت هذه المنشورات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وجذبت اهتمام الملايين من الأشخاص المعنيين بملف الإيجار القديم، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، خاصة في ظل الأنباء المتداولة عن تعويض المستأجرين بشقق في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تعديل قانون الإيجار القديم
من المهم الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية في الإيجار القديم، وذلك في عام 2022.
وقد نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة خمس سنوات بدءًا من تطبيق القانون في مارس 2022. وبعد انتهاء هذه الفترة، سيتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، وعند انتهاء فترة الخمس سنوات، سيكون على المستأجر إعادة العين المؤجرة إلى المالك.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
يشهد قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن تحركات تنفيذية وتشريعية تهدف إلى تعديله. حيث قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بعقد سلسلة من الاجتماعات المتخصصة لمناقشة سبل تحسين أوضاع الإيجارات القديمة. وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع لهذا القانون.
يأتي هذا الإجراء بهدف تشكيل رؤية واضحة حول حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة لها. ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانًا قريبًا يتضمن آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون، وذلك لإطلاق حوار مجتمعي واسع يجمع مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
حتى الآن، لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليًا، كما لم يصدر المجلس مؤخرًا أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام هذا القانون بشكل عام، باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخرًا والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية مثل الشركات والمؤسسات.
أحدث مقترحات الإيجار القديم
يُعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين الحيوية التي تهم ملايين المواطنين في الوقت الراهن. يسعى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي إلى إنهاء هذا الملف بطريقة تلبي احتياجات جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين.
في هذا الإطار، قدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اقتراحًا يهدف إلى تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين. يتضمن الاقتراح تقديم تعويض مالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حقوقهم في السكن.
وقد تم تداول هذا الاقتراح مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تحريفه مع التأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي، وغيرها من الشائعات التي لا تعكس الواقع.