تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها المكثفة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة الكهربائية، وكانت من أبرز أسباب انقطاع التيار في الأشهر الماضية، ولهذا فقد أطلقت الوزارة حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع، لضبط المخالفات ورصد حالات الاستهلاك غير المبرر، خصوصًا في الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر فيها استهلاك منخفض مقارنة بالأجهزة الكهربائية المتواجدة بداخلها.
قرار جديد بشأن ظاهرة سرقة الكهرباء
صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن نظام العدادات مسبقة الدفع، المعروف بعداد الكارت، تم تطبيقه للحد نهائيًا من سرقة الكهرباء، ولكن على الرغم من ذلك، تم رصد بعض المحاولات للتلاعب بهذه العدادات، مستغلين نقص المتابعة الدورية من شركات الكهرباء.
وأكد المصدر أن الحملات التفتيشية تستهدف خصوصًا الوحدات التي يتناقض فيها استهلاك الكهرباء مع الأجهزة المتواجدة، مثل تلك التي تحتوي على مكيفات وأدوات كهربائية أخرى، ورغم ذلك فواتيرها لا تتجاوز 100 جنيه شهريًا.
عقوبات التلاعب وسرقة الكهرباء
وأشار المصدر إلى أنه عند اكتشاف حالات تلاعب، يتم تحرير محاضر قانونية وفرض غرامات مالية مشددة، وهذا في أعقاب قرارات الحكومة منذ أغسطس الماضي بشأن مضاعفة الغرامات على سرقة التيار الكهربائي، وهذا بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي تتسبب في خسائر فادحة لقطاع الكهرباء بالوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الكهرباء والطاقة، بأنها كانت حريصة على تزويد الفرق الفنية بأدوات وتقنيات متطورة للكشف عن التلاعب في العدادات والتوصيلات الكهربائية.