شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حدثا مهما يتمثل في توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، حيث يهدف إلى دعم وتطوير مشروع قومي طموح أطلقته الدولة المصرية، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقعت البروتوكول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية، ما يؤكد أهمية هذا المشروع، وتضافر الجهود الحكومية لتحقيقه.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
يأتي توقيع هذا البروتوكول، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهمية دعم هذا المشروع بشكل مستمر من خلال تخصيص ميزانيات كافية له.
وأكد رئيس الوزراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تنظيم النمو السكاني.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المشروع يغطي العديد من الجوانب الحياتية للمواطن المصري، حيث يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتوفير الخدمات الأساسية، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، وتحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالأسرة.
تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية
أكدت وزيرة التخطيط، أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق تكامل وتنسيق بين جهود وزارتي التخطيط والمالية لضمان نجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويشمل ذلك متابعة دقيقة لجميع جوانب المشروع، بدءا من تحفيز السيدات في الفئة العمرية المستهدفة (21-45 عامًا) على الالتزام بشروط المشروع، مثل المتابعة الدورية في مكاتب الصحة والالتزام بفترات التباعد بين الإنجاب، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع وهي ضبط النمو السكاني وتحسين صحة الأمومة والطفولة.
كما يسعى البروتوكول، إلى ضمان استدامة الجهود المبذولة في هذا الصدد من خلال تطوير آليات جديدة لتعزيز مشاركة السيدات في المشروع وتشجيعهن على الالتزام بشروطه، وذلك من خلال توفير حوافز مالية وعينية وتقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة.
وستقوم وزارة التخطيط بدور محوري في هذا الصدد، من خلال متابعة وتقييم أداء المشروع على أرض الواقع وتطوير آليات جديدة لتعزيز مشاركة السيدات فيه، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
آليات تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية
أوضحت أن وزارة التخطيط ستتولى مهمة تنفيذ العديد من الإجراءات المهمة لضمان نجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتشمل هذه الإجراءات تحديد الفئة المستهدفة من السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما، وتسجيلهن في المشروع، ومتابعة التزامهن بالشروط التي وضعتها، مثل المتابعة الدورية في مكاتب الصحة والالتزام بفترات التباعد بين الإنجاب.
كما ستقوم الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات مفصلة عن كل سيدة مستفيدة، بما في ذلك بياناتها الشخصية والصحية والاجتماعية.
وستساهم هذه القاعدة في تسهيل عملية المتابعة والتقييم، واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أداء المشروع، وستقوم الوزارة بتزويد وزارة المالية بجميع البيانات اللازمة لتقييم المشروع وصرف الحوافز المالية للمستفيدات.
وتهدف هذه الجهود، إلى ضمان تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع، وهي ضبط النمو السكاني وتحسين صحة الأمومة والطفولة، وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
1000 جنيه لكل سيدة
أوضح وزير المالية أن الوزارة ستقوم بدور حيوي في دعم المشروع، من خلال توفير حوافز مالية مجزية للسيدات الملتزمات بشروطه.
ولفت إلى أن كل سيدة متزوجة لديها طفلان كحد أقصى، ستحصل على مبلغ 1000 جنيه سنويا يتم إيداعه في حساب خاص بها باسمها.
وعند بلوغها سن الـ 45، تستحق هذه السيدة استلام المبلغ الكلي المتراكم لها، بشرط استمرارها في الالتزام بشروط المشروع، والتي تشمل المتابعة الدورية في مكاتب الصحة وعدم إنجاب طفل ثالث.
وتهدف هذه الحوافز، إلى تشجيع السيدات على المشاركة في المشروع والالتزام بشروطه، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهدافه، والتي تتمثل في ضبط النمو السكاني، وتحسين صحة الأمومة والطفولة.
كما أن هذه الآلية المالية، تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع التخطيط الأسري، حيث يتم حساب قيمة الحافز المتراكم لكل سيدة بناء على سنها عند الاشتراك في البرنامج، مما يعكس رغبة الدولة في تشجيع السيدات على المشاركة في المشروع في سن مبكرة.