أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرار مهم يهدف إلى الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في البلاد، وبموجب هذا القرار، سيتم زيادة قيمة «الممارسة» التي تفرض على المخالفين الذين يسرقون الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف القيمة السابقة.
وبدأ تطبيق هذا القرار الجديد اعتبارا من 27 أغسطس الماضي، على أن يتم تحصيل الزيادة الجديدة في فواتير الكهرباء بدءا من شهر نوفمبر المقبل.
ما هي ممارسة الكهرباء؟
هي إجراء قانوني يتخذ ضد الأفراد أو الشركات التي تقوم بسرقة الكهرباء من الشبكة العامة، يتمثل هذا الإجراء في إعداد محضر رسمي يوضح حجم الاستهلاك غير القانوني للكهرباء في المنشأة المخالفة، وذلك بحساب متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية لمدة زمنية محددة.
ويتم فرض غرامة مالية على المخالفين، تعكس قيمة الكهرباء التي تم سرقتها، ويأتي هذا الإجراء في ظل الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء، وحرص الحكومة على مكافحة التهرب من دفع فواتير الكهرباء.
طريقة حساب قيمة الممارسة
شهدت طريقة حساب قيمة الممارسة تغييرات جديدة، ففي السابق، كانت الحسابات تعتمد على تقدير متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية لمدة ثماني ساعات يوميا، أما الآن، فقد تم تعديل هذه الفترة إلى 12 ساعة يوميا، وذلك بهدف الحصول على تقدير أكثر دقة لاستهلاك الكهرباء الفعلي.
وأكدت مصادر مطلعة، أن هذه الطريقة الحسابية مؤقتة، وسيتم إلغاؤها بالكامل عند الانتهاء من تركيب العدادات الكودية الذكية في جميع المنازل والشركات، حيث ستقوم هذه العدادات بتسجيل قراءات الاستهلاك بدقة عالية.
مكافحة سرقة الكهرباء
في خطوة موازية لمكافحة سرقة الكهرباء، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا جديدا يتعلق بالعدادات الكودية.
وبموجب هذا القرار، تم إلغاء نظام الشرائح المتدرجة في حساب قيمة فواتير الكهرباء بالنسبة للمستهلكين الذين يتم تركيب عدادات كودية جديدة لديهم.
وسيتم تطبيق تعريفة موحدة وثابتة على جميع المخالفين الذين يتم ضبطهم على سرقة الكهرباء، بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
وتبلغ قيمة هذه التعريفة الموحدة 214.5 قرشا لكل كيلووات ساعة، وهي نفس التعريفة التي تطبق على سارقي الكهرباء، كما سيتم احتساب تكاليف تركيب العداد الكودي وتوصيله على المستهلك المخالف بشكل فعلي.
ظاهرة سرقة الكهرباء
في خطوة مهمة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا بتوحيد قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المسروقة.
وبموجب هذا القرار، سيتم تطبيق سعر موحد وقدره 214.5 قرشًا لكل كيلووات ساعة على جميع الحالات التي يتم فيها اكتشاف سرقة للكهرباء.
وجرى توجيه جميع شركات توزيع الكهرباء بتطبيق هذا القرار الجديد بشكل فوري، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الفقد الفني في الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
حساب قيمة الغرامات المفروضة
شهدت طريقة حساب قيمة الغرامات المفروضة على سارقي الكهرباء تغييرا جوهريا، فقبل صدور هذا القرار، كانت هناك طريقة حساب معقدة، تعتمد على تقدير نسبة الاستخدام الفعلي للأجهزة الكهربائية، حيث كان يتم تقسيم الحمل الكلي للأجهزة على النصف بشكل تقريبي.
وتم إلغاء هذه الطريقة المعقدة، وبات الحساب يتم بشكل مباشر بناءً على القراءات الفعلية للعدادات الكهربائية، وبالتالي، فإن قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، مما يمثل رادعا قويا لمن تسول له نفسه العبث بالشبكة الكهربائية.
وتهدف هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد الفني في الشبكة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية للمواطنين، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الإنتاج والتوزيع.
ويعد المستفيد الأكبر من هذه الإجراءات، هو المواطن المصري الذي سيدفع فواتير كهرباء أقل نتيجة للحد من الهدر، وستتوفر لديه خدمة كهرباء أكثر موثوقية.