في نطاق العمل نحو الحد من الحوادث المرورية، علاوة على وضع محاذير للقيادة على الطرق والمحاور المختلفة، فقد أصدرت إدارة المرور 8 مواد تتضمن قواعد مرورية تحدد السرعات المسموح بها للقيادة عبر الطرق، وذلك لتفادي حدوث الحوادث المرورية، ونوافيكم بالتفاصيل فتابعونا.
مواد قانون المرور المحددة للسرعات الآمنة
نستعرض أهم مواد القانون التي تحدد السرعات الآمنة وهي:
مادة (48)
- تنص المادة أن قائد المركبة يجب ألا تتعدى سرعة مركبته مستوى السرعة التى تسمح بالسيطرة على المركبة.
- وبناءً عليه لابد أن يلتزم القائد بالحالة المرورية للطريق، علاوة على الوضع في الحسبان الظروف المناخية والجوية القائمة.
- وفي حالة الطرق الضيقة بما يعرض المرور المقابل للمخاطر نتيجة السرعة الزائدة، فهنا يجب التمهل.
مادة ( 49)
- تنص المادة بعدم جواز تباط السرعة للدرجة التي تعرقل السير المروري.
مادة (50)
- تفيد تلك اللائحة بضرورة أن يكون الحد الأقصى بسرعة “مركبات النقل السريع” داخل المدن 40 كم/ ساعة لأنصاف المقطورات والسيارات القاطرة، بينما بقية المركبات فسرعتها لا تتجاوز 60 كم/ ساعة.
مادة ( 51)
- تشير المادة إلى سرعة مركبات النقل السريع بحد أقصى 15 كم/ ساعة داخل المدن، أما خارجها 30 كم/ ساعة.
مادة (52)
- تلزم المادة جميع قائدي المركبة بضرورة تقليل السرعات عقب تخطي المنعطفات أو المناطق المأهولة.
مادة (53)
- تنص المادة على ضرورة التأكد من عدم إحداث ضرر أو خطر قبل الشروع في إبطاء السرعة وتهدئتها.
مادة (54)
- تحذر تلك المادة قائدي المركبات من استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، إلا في حالات قصرية.
مادة (55)
- تتضمن المادة عدم تجاوز “مركبات النقل العام وكذلك مركبات النقل” بعضها البعض، حيث أن التخطي مسموح حال عدم ترتب عليه عرقلة مرورية.