شهدت محركات البحث في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في البحث عن أسعار السجائر الرسمية في مصر بعد أن أعلن الشركة الشرقية للدخان عن تعديل أسعارها اليوم، وتأتي هذه التعديلات في ظل تزايد الطلب على معرفة الأسعار الرسمية لتفادي استغلال بعض التجار الذين قد يسعون لرفع الأسعار بطرق غير قانونية في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الأسعار الرسمية للسجائر كما أعلنتها الشركة، و سنوضح مقدار الزيادة الجديدة التي طرأت على بعض الأنواع.
أسعار السجائر الرسمية في مصر
أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن الأسعار الرسمية للسجائر التي ستبدأ اعتبارا من اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- كليوباترا بوكس 10: 25 جنيه.
- بوسطن وبلمونت: 34.72 جنيه.
- سوبر ستار: 34.72 جنيه.
- ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيه.
- مارلبورو (كرافتد): 74 جنيه.
- كليوباترا بوكس: 34.72 جنيه.
- مونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 34.72 جنيه.
- ميريت: 90 جنيه.
- مونديال فايسروي / بال مال: 55 جنيه.
- مونديال: 34.72 جنيه.
- كليوباترا سوفت: 34.72 جنيه.
- كليوباترا بلاك: 34.72 جنيه.
- مارلبورو (كرافتد): 84 جنيه.
- إل إم: 64 جنيه.
- كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيه.
في 12 يوليو الماضي تم الإعلان عن ارتفاع جديد في أسعار السجائر الشعبية بحسب ما أبلغت به الشركة الشرقية للدخان حيث كانت الزيادة تتراوح بين 22 و50 قرش لبعض الأنواع، ويعتبر هذا الارتفاع هو الثالث الذي تفرضه الشركة خلال عام 2024 مما يعكس التغيرات المستمرة في تكاليف الإنتاج والضرائب المفروضة على هذه المنتجات، وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي وضمان توفر السجائر بأسعار معقولة للمستهلكين في ظل مخاوف من استغلال بعض التجار للزيادة في الأسعار بشكل غير رسمي.
لمكافحة التلاعب بأسعار السلع والامتناع عن بيعها بالسعر الرسمي نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر احتجاز المنتجات الإستراتيجية عن التداول بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك عن طريق إخفائها أو عدم بيعها، ويحق لمجلس الوزراء تحديد المنتجات الإستراتيجية لفترات زمنية معينة ووضع ضوابط لتداوله ويتم إعلان هذا القرار في جريدتين يوميتين ذات انتشار واسع، كما يلزم القانون أصحاب هذه المنتجات الذين لا يستخدمونها لأغراض شخصية بالإبلاغ عن الكميات المخزنة إلى الجهات المختصة، وأوضحت المادة 71 من نفس القانون أن كل من يخالف المادة 8 يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المتلاعب بها أيهما أكبر.