يهتم العديد من المواطنين فى مختلف محافظات مصر، بمعرفة آخر التطورات بشأن قانون الايجار القديم، خاصة بعد ما تردد من أقاويل بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، لتثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لذلك نكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية حقيقة الأمر.
تعديلات جديدة في قانون الايجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي يختص بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022، حيث نص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15%، وذلك على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022.
وبموجب نص القانون، فيتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، على أن يتم تسلم المستأجر العين المؤجرة إلى المالك بمجرد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
وبخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، فحتى الآن لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم، لكن صدر مؤخراً فقط القانون الذي يتم بموجبه تنظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية، ويسعى مجلس النواب الى حسم هذا الملف بشكل عادل ومرضى لجميع الأطراف سواء المستأجر أو المالك.
وفى سياق متصل، وفى ظل المحاولات القائمة والمناقشات المتداولة على طاولة مجلس النواب، فجاء اقتراح من النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وهو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، إلى جانب إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان.