في إطار عمل الدولة في الحفاظ على العملة النقدية، أصدرت الحكومة المصرية قرار جديد بفرض غرامة وعقوبة على المواطنين جزءًا من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم التعاملات النقدية وحماية الاقتصاد من عمليات التزوير وتأتي هذه الغرامة في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتحديث العملة الوطنية باستخدام مواد أكثر متانة وأمانًا وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين على استخدام العملات البلاستيكية الجديدة بشكل أوسع والتقليل من تداول العملات الورقية القديمة التي أصبحت عرضة للتلف والتزوير ومع ذلك تثير هذه الغرامة نقاشًا واسعًا حول تأثيرها على الفئات الأكثر احتياجًا وقدرتها على التكيف مع هذه التغييرات.
غرامة الـ 20 جنيه البلاستيكية
أوضح البنك المركزي أنه يتم فرض غرامات في حالة عدم التعامل بالعملة والتزوير، كما أن تأمين فئات النقود الجديدة المصنوعة من البوليمر بعلامات مائية متطورة. وقال إن الألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة ليست جزءاً من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، وأشار إلى أنها علامة مائية حديثة متعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.
وتابع:” تصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة”، وأفاد بأنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.
وفيما يتعلق بعوامل الأمان، أكد البنك المركزي المصري، أن العملات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.