قررت الحكومة بدء تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، والتي تتضمن زيادة غير مسبوقة في قطاع الأجور، حيث تأتي هذه الزيادة في إطار حزمة من القرارات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية التي تؤثر على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
مفاجاة سارة لكل الموظفين
وافق مجلس الوزراء على صرف علاوة بقيمة 5% لموظفي الجهاز الإداري المستحقين للترقية، وذلك بعد إقرار مشروع قانون من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يشمل القانون ترقية الموظفين الذين أتموا المدة الزمنية المطلوبة للترقية إلى مستويات وظيفية أعلى.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات مالية أخرى، إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة مرتبات الموظفين
أكدت تقارير صحفية بأن الشهر الجاري سوف يشهد زيادة في مرتبات المعلمين، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية ووزارة التعليم، وذلك بشأن زيادة قيمة الحصة فوق النصاب إلى 50 جنيه، وهو ما يعني بأن المعلم قادر على زيادة راتبه بنحو 1750 جنيه شهريًا.
وكذلك أعلنت التعليم عن زيادة قيمة الحصة للمعلمين المتعاقدين بالحصة من 20 جنيه إلى 50 جنيه خلال العام الدراسي الجاري، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 60% تقريبًا.
وكان مجلس الوزراء قد أكد بأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها بأن تساهم في تحسين الأجور وزيادة المرتبات.