أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قرارًا حديثًا يحمل رقم 165 لسنة 2024، يهدف إلى تنظيم أوزان عبوات الشاي المتداولة في الأسواق، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضبط وتنظيم حركة التجارة الداخلية، وهو يعد تعديلًا للقرار السابق رقم 283 لسنة 1998 المتعلق بتوحيد أوزان عبوات الشاي.
تفاصيل القرار الجديد
تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر 2024، حيث أضافت المادة الأولى عبوة وزن 225 جرامًا صافي إلى الأوزان المعتمدة سابقًا، ويهدف هذا التعديل إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين من حيث الكميات المتاحة، ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في “الوقائع المصرية”.
الهدف من القرار
يهدف القرار إلى تحسين تنظيم سوق الشاي في مصر، من خلال ضمان توفر أوزان متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين، وكما يسهم في تسهيل عمليات المراقبة على المنتجات المتداولة، مما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
توجيهات وزير التموين
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على أهمية تعزيز الرقابة لضمان تنفيذ القرار بفعالية، وشدد على ضرورة التعاون بين الجهات الرقابية، مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لحماية حقوق المستهلكين واستقرار السوق، وتعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بتحسين كفاءة الأسواق وضمان تطابق المنتجات مع المواصفات القانونية.
ضبط مخالفات في السوق
في إطار تعزيز الرقابة، نجح جهاز حماية المستهلك في ضبط مصنع غير مرخص بشبرا الخيمة يقوم بإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر، وتعتبر هذه المخالفة من الأنشطة الضارة بالاقتصاد الوطني، حيث تعرض المستهلكين لمنتجات غير مطابقة للمواصفات، وتعكس هذه الجهود حرص الحكومة على حماية المواطنين من الغش التجاري وتعزيز الثقة في السوق.