أصدرت الحكومة المصرية مؤخراً قراراً حاسماً يتضمن فصل الموظفين في بعض الحالات الحرجة التي تتعلق بسلامة المؤسسات العامة والخاصة و يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين الأداء الوظيفي، تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد والإهمال الذي قد يؤثر على سير العمل بشكل فعال.
الحالات التي تستوجب فصل الموظفين
وفقاً للقانون الجديد، هناك بعض الحالات التي تستوجب الفصل الفوري للموظف، ومنها:
- ثبوت تعاطي المخدرات: يعد تعاطي المخدرات من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى فصل الموظف من عمله فقد شددت الحكومة على أن تعاطي الموظفين للمخدرات يشكل تهديداً مباشراً على سلامة العمل وزملائه والمواطنين الذين يتعاملون مع الجهات الحكومية والخاصة.
- في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات من خلال التحاليل الدورية، سيتم فصله مباشرة دون سابق إنذار.
- التزوير في الأوراق الرسمية: يعتبر التلاعب في الأوراق الرسمية أو تقديم مستندات مزورة من أجل الحصول على وظيفة أو ترقية أو أي امتيازات أخرى، جريمة يعاقب عليها القانون.
- الإضرار بمصالح العمل أو الأمن العام: أي تصرف يؤدي إلى الإضرار بمصالح العمل أو الأمن القومي للدولة يعد مخالفة جسيمة.
- الغرامة المالية: 200 ألف جنيه
بالإضافة إلى الفصل، يفرض القانون الجديد غرامة مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري على الموظف الذي يثبت عليه القيام بأفعال مخالفة تؤدي إلى الإضرار بمصالح العمل أو تعاطي المخدرات.
جهود الحكومة في تعزيز الانضباط الوظيفي
يأتي هذا القرار كجزء من حملة أوسع تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط الوظيفي وتطوير أداء القطاع العام وتسعى الحكومة إلى:
- تطبيق نظام تقييم دوري لمراقبة أداء الموظفين وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وزيادة وعيهم المهني.
- تكثيف الفحوصات الدورية لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين في القطاعات المختلفة.