قررت الحكومة المصرية رسميًا فرض غرامات مالية كبيرة على المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشر جنيهات، التي أصدرها البنك المركزي المصري، هذه العملة، المصنوعة من مادة البوليمر، صممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية في طباعة النقود، بملامح تجمع بين التراث الإسلامي والحضارة الفرعونية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز استخدام العملات البلاستيكية التي تتميز بمقاومتها العالية للماء والتمزق.
العقوبات المقررة
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري على كل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية التي أصدرها البنك المركزي، سواء كانت العملة الجديدة من البوليمر أو العملات الورقية من فئات الجنيه والخمسين قرش
تداول العملات البلاستيكية والورقية
يؤكد البنك المركزي أن العملة الورقية من فئة العشر جنيهات ستظل متداولة بجانب العملة البلاستيكية الجديدة، مما يتيح للمواطنين استخدام كلا النوعين في معاملاتهم المالية، وتعمل البنوك على تزويد ماكينات الصراف الآلي بالعملات البلاستيكية، التي من المتوقع أن تكون أكثر استدامة بطول عمرها الافتراضي مقارنة بالعملات الورقية، إذ يبلغ عمرها ثلاثة أضعاف الورقية.