لا يزال النقاش حول للايجار القديم جاريا حيث تم ترويج عدة منشورات تتعلق بإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، وزيادة قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه وذلك في الساعات الأخيرة، انتشرت هذه المنشورات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وجذبت اهتمام الملايين من الأشخاص المعنيين بملف الإيجار القديم، سواء من السكان أو الملاك خاصة في ظل الأخبار المتداولة حول تعويض السكان بشقق للإسكان الاجتماعي.
تعديل قانون الإيجار القديم
من المهم الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية في الإيجارات القديمة خلال عام 2022 لقد نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تطبيق القانون في مارس 2022، وبعد ذلك سيتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر عند انتهاء فترة الخمس سنوات سيكون من المفروض على المستأجر إعادة تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
يشهد قانون الإيجار القديم حاليا تحركات تنفيذية وتشريعية تهدف إلى تعديله، حيث قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بعقد عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة سبل تحسين أوضاع الإيجارات القديمة/ وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية القديمة الخاضعة للقانون، وذلك بهدف وضع صورة واضحة لحجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا قريبا يوضح فيه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم بالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المحتملة على القانون، بهدف إطلاق حوار مجتمعي واسع يجمع مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
حتى الآن لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به، كما لم يصدر المجلس مؤخرا أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام هذا القانون بشكل عام، باستثناء القانون الذي صدر مؤخرا والخاص بتنظيم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية مثل الشركات والمؤسسات.
آخر مقترحات الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يعد من أبرز القوانين الهامة التي تهم ملايين المواطنين في الوقت الحالي، حيث يسعى مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية إلى حل هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف سواء الملاك أو المستأجرين.
في هذا الإطار قدم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اقتراحا لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين يتضمن تعويضا ماليا للمستأجرين كجزء من تسوية منصفة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين وضمان حقوقهم في السكن.