قات مصادر رسمية في مجلس النواب بان الفترة المقبلة، سوف تشهد وصول مشروع قانون يخص إطلاق الرقم القومي الموحد للعقارات، وهذا بعدما قالت الجهات الحكومية بأنها تضع اللمسات الأخيرة على هذا القانون، والذي ينص على أن يتم تركيب رقم تعريفي لكل عقار أو شقة.
ويساعد هذا القانون على حصر الوحدات ويرفع من القيمة السوقية للشقة، علاوة على كونه يحظف حقوق الملكية لأصحابها دون تلاعب أو تزوير.
رقم قومي لكل عقار وشقة سكنية
قالت التقارير الرسمية بأن مشروع القانون ينص على أن يكون هناك لوحة يتم تركبيها على واجهة العقارات، تحتوي على الرقم القومي أو رقم تعريفي يحدد هوية العقار، وسيكون رقم فريد وبمثابة البصمة للشقة، حيث لا يكون هناك عقارين في نفس الرقم التعريفي، كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
وأوضحت التقارير، بأن هذا القانون على رأسه أولويات القوانين التي ستتم منافشتها خلال الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والمتوقع انطلاقه في الشهر الجاري.
وكانت التقارير قد أكدت بأن مشروع القانون يتم تجهيزه في الوقت الحالي، وبمجرد تطبيقه رسميًا سيكون إلزامًا على كل أصحاب العقارات والشقق القيام بتركيب الرقم التعريفي أو الرقم القومي على لوحة تعلق على واجهة العقار.
وفي حال قيام المواطن بمخالفة هذا القرار سيكون هناك عقوبات رادعة وفقًا لما ينص عليه القانون، ولكن هذا الأمر لن يحدث إلا بعدما يتم منحة المواطنين مهلة محددة تصل لنحو ست أشهر بعد إنطلاق هذا القانون بشكل رسمي.