أعلنت وزارة الداخلية، بتوجيهات سيادية، ضرورة توجه جميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني للتحقق من بياناتهم الشخصية، ويأتي هذا التحذير في سياق الجهود الرامية إلى تجنب العقوبات التي أعلنت عنها الوزارة، حيث إن تجديد بطاقة الرقم القومي يعد من الأمور التي يغفل عنها الكثيرون، وقد قامت الوزارة بتعديل بعض المواد المتعلقة بهذه البطاقة.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة على الأفراد الذين يحملون بطاقة الرقم القومي في حالات محددة، فوفقًا لقانون العقوبات، يمكن أن يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه إذا استخدم بطاقة شخص آخر أو مكنه من ذلك بالتواطؤ، وكذلك، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يتأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، وأيضًا غرامة لنفس المبلغ على استخدام بطاقة منتهية.
الاستثناءات من العقوبات
ينص قانون الأحوال المدنية على استثناء بعض الفئات من دفع غرامات التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشمل هذه الفئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وكبار السن الذين يواجهون ظروفًا صحية، وأيضًا أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا التوجه يعكس حرص الحكومة على مراعاة الظروف الإنسانية.