بدأت الحكومة فى تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالى 2025-2024، حيث تضمنت الموازنة الجديدة زيادات غير مسبوقة خاصة فيما يتعلق بالأجور، والتى تأتى فى إطار العديد من القرارات التى أتخذتها الدولة بهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين خلال الأشهر الماضية، وإستجابة لموجات التضخم والغلاء المتزايدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية المحيطة.
رفع الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة
وشهدت الزيادة الجديد بالموازنة العامة رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى العلاوات المالية، والتى تأتى كخطوة هامة لدعم القوة الشرائية للمواطنين، فى مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة، كما تهدف الحكومة إلى تحقيق التوزان بين تحسين ظروف العمل ومعالجة تداعيات التضخم على المواطنين، وتحديدًا للفئات الأكثر أحتياجا.
وتم تقدير زيادة الأجور ضمن مخصصات الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى، بنحو 575 مليون جنية تشمل كافة العاملين بالدولة، كما أرتفعت المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز لتصل إلى نحو 105 ملايين جنية، كما تم توزيع تلك الزيادات بشكل متوازن على مختلف القطاعات والوظائف، حيث تم تخصيص نحو 113 مليار و244 مليون جنية كأجور للوظائف الدائمة، بنسبة تصل إلى 19ز7% مقارنة بالعام الماضى.
وبحسب التقارير،فالأجور كانت تقدر فى ذلك الوقت بنحو 102 مليار جنية و35 مليون جنية، في حين شهدت الوظائف المؤقتة زيادة فى مخصصاتها حيث تم رصد نحو 12 مليار و667 مليون جنية بنسبة 2.2% مقارنة بـ 9 مليار و970 مليون جنية بالعام الماضى.
مفاجأة سارة لملايين المواطنين
وتعد الموازنة العامة للدولة من أبرز الأدوات الإقتصادية التى تعتمد عليها الحكومة لتوزيع الموارد المالية الضرورية لتلبية أحتياجات المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، حيث تشمل الموازنة بنودا متعددة سواء للأجور أو البدلات المخصصة للموظفين بالقاع العام، حيث يتم توزيع المخصصات المالية بكل دقة من أجل تحسين المستوى المعيشى ولدعم الإقتصاد.