أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق ذوي الهمم.
القرارات الجديدة لاستيراد سيارات معاقين
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونصت التعديلات على استبدال نص المادة 75، من اللائحة التنفيذية بحيث تنص المادة المعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء منا لضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
أيضا من الشروط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة متضمنا البيانات الخاصة بالشخص صاحب الإعاقة وبيان مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
شروط مجلس الوزراء الجديدة لاستيراد سيارات معاقين
أيضا من ضمن الشروط التي وضعها مجلس الوزراء تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمسة السابقة على طلب الإعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي إعفاءات مقررة.
أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
عدم قبول أو تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص صاحب الإعاقة بالشهر العقاري.
وأشار مجلس الوزراء في قراراته المتعلقة بسيارات المعاقين إلى أنه تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي سوف يتم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حال ضبط السيارة وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.