كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كواليس ما حدث من تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، في أول رد رسمي، ردا على الشائعات المتداولة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن رغبة الصندوق النقد الدولي آتية، لكن التأجيل جاء بسبب الانشغال في الإعداد للاجتماعات السنوية المقررة في الفترة ما بين 21 و26 أكتوبر.
اجتماعات صندوق النقد الدولي
أشار «مدبولي»، إلى أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، إضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، سيحضرون تلك الاجتماعات.
وأضاف: «دي رغبة الصندوق تأجيل المراجعة لبعد الاجتماعات، قالوا لنا إحنا مش فاضيين في شهر أكتوبر، إننا نيجي، وتم التوافق معهم بمجرد انتهاء الاجتماعات تبدأ البعثة ممارسة عملية المراجعة».
وأكد رئيس الوزراء، أن «كل المستهدفات الموضوعة لمصر تحققت في هذا الشأن»، وبمجرد الانتهاء من الاجتماعات المقررة، سيتم استكمال الأمر.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس جدية الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
طروحات جديدة بعد صفقة رأس الحكمة
كما كشف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، عن خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال استهداف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% قبل نهاية عام 2025.
وأعلن «مدبولي» أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة جديدة من الصفقات والمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه الصفقات والمشروعات تأتي في إطار خطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المبادرات ليست مجرد حلول مؤقتة للمشكلات الراهنة، بل تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول والموارد المتاحة للدولة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية الذكية، تسمح للحكومة بتحديد التوقيت الأمثل لطرح هذه المشروعات، والاستفادة من الظروف الاقتصادية المواتية.