يشهد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اهتماما كبيرا من جانب العديد من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتطلعون لمعرفة الإجراءات والضوابط التي تحكم الحصول على إجازات بدون مرتب وفقا لأحكامه.
وفي هذا السياق، نستعرض التوجهات الحكومية الأخيرة بشأن منح الإجازات بدون مرتب لموظفي الدولة، حيث أشار التقرير إلى أن الحكومة تتجه نحو فرض شروط أكثر صرامة على منح هذه الإجازات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.
فرض شروط صارمة على الإجازات
أثار قرار الحكومة بوقف منح الإجازات بدون مرتب لبعض الفئات الوظيفية، مثل الفنيين والمهندسين، حالة من الارتباك والقلق بين الموظفين المعنيين، خاصة أن عددا كبيرا منهم كان قد تقدم بطلبات للحصول على هذه الإجازات.
وكشفت مصادر مطلعة داخل الحكومة، عن وجود توجه حازم لوضع قيود أكثر صرامة على منح الإجازات بدون مرتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا التوجه، في ظل الزيادة الملحوظة في طلبات الحصول على هذه الإجازات خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع ملحوظ في طلبات الإجازة بدون مرتب
أفادت مصادر بأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في طلبات الإجازات بدون مرتب، المقدمة من موظفي العديد من الوزارات، وأدى هذا الارتفاع إلى تأثر سير العمل في بعض الإدارات، خاصة تلك التي تعتمد على الكفاءات الفنية.
وأوضحت المصادر، أن بعض الوزارات تقدمت بطلبات استثنائية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف وقف منح الإجازات بدون مرتب لموظفيها لفترة مؤقتة، وقد لاقت هذه الطلبات قبولا من رئيس الوزراء، وتم الموافقة عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارات التي تقدمت بطلبات الاستثناء، اقترحت وضع شرط جديد لمنح الإجازات بدون مرتب، وهو أن يكون الموظف قد أمضى سبعة أعوام على الأقل في الخدمة، دون أي ملاحظات سلبية في ملفه الوظيفي.
أزمة الإجازات الاستثنائية
أكدت المصادر أن السبب الرئيسي وراء تحفظ بعض الوزارات على منح الإجازات بدون مرتب، هو النقص الحاد في الكوادر الفنية، مثل المهندسين والفنيين، حيث أن منح هذه الإجازات من شأنه أن يزيد من حدة هذه المشكلة.
وتجدر الإشارة، إلى أن قانون الخدمة المدنية يسمح لجهة العمل بمنح الموظف إجازة بدون مرتب، لكن هذا الأمر يخضع لتقدير السلطة المختصة، سواء كانت وزارة أو هيئة أو جهاز حكومي.
حالات الحصول على إجازة دون مرتب
ارتفعت مؤخرا طلبات عدد الموظفين الرغبين في الحصول على إجازات بدون مرتب، ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر، تكون على الوجه الآتي:
- أعطى قانون الخدمة المدنية، الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- يجوز للسلطة المختصة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- نص قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
ويمنح قانون الخدمة المدنية السلطة المختصة الحق في السماح للموظف بالعمل لجزء من الوقت، وذلك بناء على طلبه الشخصي.
وفي هذه الحالة، يحصل الموظف على نسبة من أجره الكامل، ويستحق كل الإجازات المقررة له «الاعتيادية، العارضة، والمرضية»، بما يتناسب مع الفترة الزمنية التي يعمل فيها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الطريقة الصحيحة لحساب الأجر الذي يحصل عليه الموظف، في حالة العمل لجزء من الوقت.