تشهد مصر حالة من الانتظار بين المواطنين قبيل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر في شهر أكتوبر الحالي حيث سيتم تحديد أسعار الوقود والبنزين للفترة القادمة، يأتي هذا الانتظار بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري بنسبة 50%.
قرار زيادة أسعار الغاز وتأثيراته
قررت الحكومة زيادة أسعار أسطوانة الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيه بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 150 جنيه إلى 200 جنيه وأوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن تكلفة الأسطوانة على الدولة تصل إلى 350 جنيها، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم دعما قدره 200 جنيه لكل أسطوانة يأتي هذا الدعم الكبير في سياق الاتجاه التدريجي لخفض الدعم عن العديد من السلع، بما في ذلك المواد البترولية.
السيناريوهات المحتملة لقرار لجنة تسعير الوقود
تواجه لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها القادم خيارين أساسيين: الخيار الأول هو الإبقاء على الأسعار الحالية، وهو السيناريو الأكثر احتمالا خاصة بعد الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت التي بلغت 72 و73 دولارا للبرميل، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد اعتمدت تقديراتها في الموازنة السابقة على سعر 82 دولارا للبرميل مما يزيد من فرصة تثبيت الأسعار نظرا للاستقرار النسبي في سوق صرف العملات الأجنبية.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تعديل أسعار الوقود بشكل جزئي ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم تدريجيا على المواد البترولية حتى ديسمبر 2025 وذلك وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويعتبر هذا الإجراء جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص فجوات الدعم وزيادة السيولة المالية في الميزانية العامة، وتشير المعلومات المالية للميزانية الجديدة لعام 2024-2025 إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي كما أن أي ارتفاع بمقدار دولار واحد في سعر برميل خام برنت سيكلف الدولة حوالي 4.5 مليار جنيه، مما يضع ضغوطا إضافية على الميزانية العامة.