في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة البيانات الشخصية وتعزيز فعالية الإجراءات الرسمية، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا عاجلاً يخص جميع حاملي بطاقات الرقم القومي، يتطلب هذا القرار من المواطنين زيارة السجل المدني لتحديث بياناتهم لتجنب العقوبات المحتملة، التي قد تشمل غرامات مالية وحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعد من الإجراءات الحيوية التي تسهم في تسهيل المعاملات اليومية مثل فتح الحسابات المصرفية أو التقديم للوظائف الحكومية، إذ أن المعلومات غير الصحيحة قد تؤدي إلى مشاكل قانونية وإدارية، خاصة مع التعديلات القانونية الجديدة التي تفرض عقوبات صارمة على المتجاهلين لتحديث بياناتهم
العقوبات والفئات المستثناة
وفقًا للقرار الجديد، يتم فرض غرامات تتراوح بين 50 و1000 جنيه على المخالفين، إلى جانب عقوبة الحبس، الفئات المستثناة تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يواجهون صعوبات في تجديد البطاقة.