فرحة كبيرة ملئت قلوب أصحاب المعاشات بعد وضع عدد من القوانين التي تضمن استحقاق المعاش لفئات محددة، وذلك مع تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان أن يحصل كل فرد على حقوقه دون التلاعب بالقانون.
أصحاب المعاشات
تتضمن هذه الضمانات “باقة الحماية الاجتماعية” التي أطلقتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه، بهدف توفير حياة كريمة لجميع الفئات، كما صدر في قانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بمضاعفة منح أصحاب المعاشات الاستثنائية ليشمل حوالي 11 مليون مواطن، وكان الهدف الأساسي هو تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين منه، حيث تم رفع نسبة المعاشات بنسبة 15% في أبريل 2023، بتكلفة تصل إلى 55 مليار جنيه سنويًا.
الجمع بين المعاشات
نصت المادة 264 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أنه لا يحق للشخص الحصول على أكثر من معاش واحد، رغم توفر شروط الاستحقاق لأكثر من معاش، سواء من الهيئة العامة للتأمينات أو من الخزانة العامة. ويتم ترتيب أحقية المعاشات كالتالي:
- المعاش الخاص بالشخص نفسه.
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق من الوالد أو الوالدة.
- المعاش الذي ينوب عن الابن او الابنة.
- المعاش الخاص بالأخ او الأخت.
وإذا كان أصحاب المعاشات مؤمناً عليهم أو من نفس الفئة، يستحق المعاش الأقدم قيمته، وإذا كان المعاش الأخير له قيمة أكبر، يستحق المعاش الآخر بقيمة الفرق بين المعاشين، ويتم إعادته في حالة نقص المعاش المستحق الذي له الأولوية ذو القيمة الأعلى عن المعاش ذو القيمة الأقل.
كما جاء في المادة 267 من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، يُراعى حدود الجمع بين المعاشات وفق القوانين، حيث يتم تطبيق حقوق الجمع ليس بناءً على الأنصبة المنصرفة بل على الأنصبة المستحقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق هذه القواعد على جميع الأشخاص المستحقين للمعاش في وقت واحد من نفس الفئة.