في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تعيشها الأسر المصرية أصبح موضوع الطلاق يشغل بال الكثيرين، تحاول الحكومة المصرية الآن التصدي لارتفاع معدلات الطلاق من خلال إقرار مجموعة من الشروط الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الأفراد واستقرار الأسرة، لكن يبقى التساؤل: هل سوف تساهم هذه القرارات في حماية الأسرة المصرية فعلاً أم سوف تزيد من تعقيدات الإجراءات القانونية.
أبرز التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر تغيرات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية، تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق جميع الأطراف وخاصة المرأة والطفل إليك أبرز هذه التعديلات:
1. الطلاق الشفوي
أصبح الطلاق الشفوي يعد طلقة صحيحة مما يعني أن الزوج يمكنه إعلان الطلاق بكلمات بسيطة، كما منح القانون الجديد الزوج فترة سماح للرجوع عن الطلاق الشفوي دون الحاجة لإجراءات قانونية معقدة وهو ما قد يخفف من حدة الأزمات الأسرية.
2. حق الزوجة في الخلع
أكد القانون الجديد حق الزوجة في طلب الطلاق بالخلع لكن مع ضرورة دفع مبلغ مالي للزوج، هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات الخلع وتفادي التلاعب.
3. أهلية الزوج
يشدد القانون على ضرورة أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً وواعياً عند اتخاذ قرار الطلاق، هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن يتم اتخاذ القرار بوعي كامل.
شروط وقوع الطلاق
تتضمن شروط وقوع الطلاق وفقاً للقانون الجديد ما يلي:
1. صلاحية الزوج
لا يقع الطلاق إلا من الزوج ويشترط أن يكون الزوج عاقلاً وواعياً أثناء النطق بلفظ الطلاق.
2. الوكالة الرسمية
لا يجوز للزوج توكيل شخص آخر في الطلاق إلا عبر وكالة رسمية وهو ما يشدد عليه لضمان عدم استغلال الموقف.
3. وقوع الطلاق
يشترط لوقوع الطلاق أن يكون في زواج صحيح وغير ممتد كما يشترط أن يكون الطلاق منجزاً دون أن يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
4. آثار الطلاق
يتم اعتبار كل طلاق يقع في مجلس واحد كطلقة واحدة ما يسهم في تقليل حالات الطلاق المتعدد في جلسة واحدة.