تشهد الفترة الأخيرة جهود كبيرة من جانب الدولة وذلك فيما يتعلق بزيادة أجور الموظفين والعاملين، سوا في القطاع الإداري للدولة أو في الشركات، كنوع من المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط خلال الفترة القادمة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
أستقبل وزير العمل محمد جبران، إيريك فان روخ رئيس مجلس إدارة شركة بترول سيميتار مصر للإنتاج المحدود والوفد المرافق له، وذلك فى حضور محمد عشمت مدير عام الموارد البشرية، والدكتور مصطفى نيازى المستشار القانونى للشركة، وهذا بهدف مناقشة بعض القضايا المشتركة بين الجانبين
ومن جانبه أكد الوزير محمد جبران، على توجيهات رئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بشأن دعم الإستثمار الأجنبى والحلى، مع توفير بيئة العمل وكافة السبل لصالح عملية الإنتاج، كما أتفق الجانبان على التعاون ومجموعة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة، من بينها الإلتزام بالحد الأدنى للأجور وتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة داخل الشركة.
وبالإضافة إلى التنسيق بشأن إقامة الدورات التدريبية لتأمين بيئة العمل ونشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية، وعلى الجانب الأخر أشار جبران إلى جهود الوزارة فى تطوير منظومة التدريب المهنى، وتوفير العمالة اللازمة للمصانع والشركات بالداخل والخارج.
الحد الأدنى للأجور بقانون العمل الجديد
وفى سياق متصل أوضح عبد المنعم الجمل، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عبر تصريحات تلفزيونية، أن قانون العمل الجديد لا ينص على وجود حد أدنى للأجور، حيث يكون الأمر بالتنسيق مع المجلس القومى للأجور الجهة المنوطة بهذا الأمر، إلا أن إتحاد نقابات العمال يقدم الإقتراحات والتوصيات بشأن الحد الأدنى للأجور، بهدف تحسين الظروف المعيشية بالمواطنين.
وشهدت الفترة الماضية عقد العديد من الإجتماعات من قبل المجلس القومى للأجور، حتى تم الوصول إلى الحد الأدنى للأجور المطبق حاليًا وهو 6000 جنية بالقطاع الحكومى وحتى القطاع الخاص.
وبحسب التقارير الرسمية فإن الموازنة العامة للدولة تشمل خطط لزيادة رواتب الموظفين والحوافز خلال العام المقبل.