كشفت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تواصل عملية تنقية بطاقات التموين من الفئات والأفراد الذين لا يستحقون الدعم من خلال عددا من الضوابط التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، والتصدي لبعض المشكلات على رأسها حالات سرقة الكهرباء
وقف نصف مليون بطاقة تموينية
وأشارت المصادر المسؤولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم إيقاف صرف التموين لنحو 500 ألف أسرة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بنحو 500 بطاقة، وذلك لقيام أصحابها بارتكاب وقائع سرقة التيار الكهربائي وتحرير محاضر ضدهم بذلك.
وأوضحت المصادر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أوقفت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء الماضي 8 أكتوبر، صرف الدعم التمويني، عن 500 ألف بطاقة تموين والتي تشمل السلع والخبز، وذلك بعدما ثبت على أصحاب هذه البطاقات سرقتهم للتيار الكهربائي والحصول على الخدمة من خلال وصلات غير قانونية.
عقوبات مغلظة على سرقة التيار الكهربائي
وكانت الحكومة قد سبقت وأعلنت عن عقوبات مغلظة على وقائع سرقة التيار للتصدي لهذه الظاهرة، حيث شملت هذه العقوبات ما يلي:
- مضاعفة قيمة غرامة سرقة الكهرباء بنسبة تصل لـ 100%.
- إلغاء نظام الشرائح لكل العقارات والوحدات المخالفة ومحاسبتهم بسعر موحد.
- محاسبة الوحدات والعقارات المخالفة السارقة للتيار بسعر عالي يصل إلى 2 جنيه و 14 قرشًا لكل كيلو وات.
- تركيب العدادات الكودية بشكل إجباري لجميع العقارات المخالفة في البناء، وحتى تقوم تلك العقارات بتقنين أوضاعها أو إزالتها.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد سبقت وأعلنت أن التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، وفرت للدولة نحو 8.2 مليون دولار، مشيرة إلى أنه ستواصل حملات التصدي لهذه الظاهرة والتصدي لأي محاولة للحصول على الخدمة بطريقة غير قانونية.