في خطوة أثارت جدلاً واسعاً أعلنت الحكومة عن فرض غرامة مالية كبيرة تتعلق بالعملات البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات ، وهذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم التعامل النقدي ومواجهة التحديات الاقتصادية مما يستدعي من المواطنين الاطلاع على التفاصيل والالتزام بالقوانين الجديدة ، وفي هذا المقال سنستعرض أهم النقاط المتعلقة بهذه القرارات وأثرها المتوقع على الحياة اليومية لتفادي أي مفاجآت قد تُسفر عن غرامات مالية غير متوقعة.
رفض التعامل بالعملة الجديدة
على الرغم من الفوائد المتوقعة للعملة البلاستيكية إلا أن كثيرًا من المواطنين أبدوا رفضهم لاستخدامها مفضلين العملة الورقية التقليدية ، ويعود هذا الرفض إلى عدة عوامل منها عدم الوعي بمزايا العملة الجديدة وارتباطهم بالعملات الورقية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
بحسب الدكتور مصطفى السعداوي خبير وأستاذ القانون بجامعة المنيا فإن القانون يفرض عقوبات صارمة على من يرفض التعامل مع العملة البلاستيكية الجديدة تتراوح العقوبات بين غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات ، ويؤكد السعداوي أن قانون البنك المركزي ينص على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه ويمنح البنك المركزي وحده الحق في إصدار وإلغاء العملة ، وهذا يعني أن رفض تداول العملة الرسمية يعد مخالفًا للقانون.
مميزات العملة الجديدة
تتميز العملة البلاستيكية الجديدة بعدد من الخصائص التي تجعلها أكثر فاعلية من العملات الورقية مثل:
- مقاومة للتمزق صممت لتكون قوية ومتينة مما يقلل من فرص تلفها.
- مقاومة للماء مما يزيد من عمرها الافتراضي مقارنة بالعملات الورقية.
- تصميم عصري يتماشى مع التطورات العالمية مما يعزز من جاذبيتها لدى الأجيال الجديدة.
تغذية أجهزة الصراف الآلي
أعلن البنك المركزي أنه سيتم قريبًا تغذية أجهزة الصراف الآلي بالعملة البلاستيكية الجديدة مما يسهل على المواطنين الحصول عليها واستخدامها في معاملاتهم اليومية.