أعلنت الحكومة المصرية عن بعض التعديلات في قانون الأموال المدنية الجديد، خاصة بعد الارتفاع المبالغ به والملحوظ في نسبة الطلاق الفترة الماضية، حيث أثر الانفتاح والتطور التكنولوجي بشكل كبير على الثقافة والعادات والتقاليد الخاصة بالزواج، ولهذا أصبحت نسبة الطلاق مرتفعة للغاية، وقد حرصت الحكومة على وضع حد للطلاق في الدولة وعلى هذا الأساس قامت بتعديل في قانون الطلاق الجديد.
شروط الطلاق الجديد
فرضت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على وقوع الطلاق بين الزوجين، وأهم تلك الشروط كما التالي:
- أن يكون الزوج بكامل وعيه أثناء اتخاذ قرار الطلاق.
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة أي كان عدد الطلقات التي قالها الزوج.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يوم من تاريخ وقوعه.
- ينتهي عقد الزواج بوفاة الزوجين.
- يتم اعتبار الطلاق رسمي في حالة الخلع أو الحصول على حكم محكمة بالطلاق.
- أن تكون لدى الزوجة ضرر معنوي أو مادي لوقوع الطلاق.
- أن يكون لدى الزوج عيب لا يمكن التعايش معه.
دور الحكومة للحد من نسب الطلاق
تبلغ الحكومة المصرية أقصى جهودها من أجل الحد من نسبة الطلاق في البلاد التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، ولهذا قامت بتنظيم برامج لتوعية الفتيات والشباب المقبلين على الزواج من أهمية دور الأسرة في المجتمع، كما أنه هناك دراسة لإخضاع المقبلين على الزواج إلى اختبار نفسي قبل الموافقة على طلب الزواج.