مسيحية , أصدرت محكمة الأسرة في الهرم حكمًا نادرًا بتطليق سيدة قبطية من زوجها القبطي وذلك بسبب اتهامها له بالزنا الحكمي ، تعتير دعوى فريده من نوعها، حيث أن الطرفان متحدان في الملة، والمحكمة استندت في حكمها على صور ومكاتبات للزوج، و الكنسية حسمت المسألة .
تطليق سيدة مسيحية من زوجها
جاء هذا الحكم بعد أن تقدمت الزوجة بدعوى تفيد بأن زوجها قد ارتبط بامرأة أخرى ، مما جعلها تشعر بالخيانة والانكسار ، وبدأت القضية عندما انتشر بين الأهل والأصدقاء أن الزوج قد ارتبط بسيدة أخرى ، وهو ما دفع الزوجة إلى اتخاذ القرار بالتوجه إلى المحكمة .
تفاصيل الجلسات
تداولت القضية على مدار عدة جلسات ، حيث مثلت المدعية بوكيل قانوني قدم شهادات من المجلس الإكليريكي الفرعي ، وأفاد الشهود بأن المدعى عليه ، الذي اختفى لمدة عامين ، عاد ليظهر في مسكن الزوجية وادعى أنه قد تزوج بأخرى في الإسكندرية .
كما أشار أحد الشهود إلى رؤيته للمدعى عليه برفقة امرأة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث ادعى أنها زوجته الجديدة ، وقدمت المحكمة أيضًا تقارير من خبيرين نفسيين واجتماعيين ، كما استندت النيابة إلى مذكرة رأيها في القضية . وبعد عدة جلسات مرافعة ، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم النهائي.
حكم المحكمة بتطليق سيدة مسيحية
في نهاية المطاف ، حكمت المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة بسبب الزنا ، وألزمت المدعى عليه بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، والتي بلغت 75 جنيهًا ، واعتمدت المحكمة في حكمها على نص المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تجيز لأحد الزوجين طلب الطلاق في حالة الزنا ، وتنص اللائحة على أن الخيانة الزوجية تشمل أي عمل يدل على وجود علاقة غير شرعية، مما يفتح المجال للعديد من الحالات التي قد تُعتبر خيانة .
الطلاق المسيحي
تعتبر عملية الطلاق المسيحي شبه مستحيلة بالنسبة للعديد من الأزواج، حيث لا يُعترف بأي طلاق لأسباب أخرى غير الزنا. الطلاق الوحيد الذي يُنظر إليه من قبل الطرفين ويُعطى له تصريح كنسي هو الطلاق بسبب الزنا. الحالة التي نتحدث عنها تُعرف بالتطليق للزنا الحكمي، وهو يُعتبر بمثابة جريمة الزنا وليس الطلاق بسبب الزنا. حكم التطليق – الزنا الحكمي – في محكمة الأسرة يُعد من الأحكام التي تتيح للكنيسة منح تصريح بالزواج الثاني، حيث لا تتعارض مع قوانين الكنيسة أو الإنجيل وفقًا للائحة الكنسية لعام 1938، المواد 50 و51.