أصدرت الحكومة المصرية قراراً حاسماً يتعلق بفصل الموظفين في حالات حرجة تخص سلامة المؤسسات العامة والخاصة، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتحسين الأداء الوظيفي، تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد والإهمال الذي قد يؤثر على سير العمل بشكل فعال.
الحالات التي تستوجب فصل الموظفين
وفقاً للقانون الجديد، هناك عدة حالات تستوجب الفصل الفوري للموظف:
- ثبوت تعاطي المخدرات:يعد تعاطي المخدرات من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى فصل الموظف من عمله، وشددت الحكومة على أن تعاطي الموظفين للمخدرات يشكل تهديداً مباشراً لسلامة العمل وزملائه والمواطنين الذين يتعاملون مع الجهات الحكومية والخاصة، وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات من خلال التحاليل الدورية، سيتم فصله مباشرة دون سابق إنذار.
- التزوير في الأوراق الرسمية: يعتبر التلاعب في الأوراق الرسمية أو تقديم مستندات مزورة للحصول على وظيفة أو ترقية أو أي امتيازات أخرى جريمة يعاقب عليها القانون.
- الإضرار بمصالح العمل أو الأمن العام:أي تصرف يؤدي إلى الإضرار بمصالح العمل أو الأمن القومي للدولة يعتبر مخالفة جسيمة.
الغرامة المالية
بالإضافة إلى الفصل، يفرض القانون الجديد غرامة مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري على الموظف الذي يثبت عليه القيام بأفعال مخالفة تؤدي إلى الإضرار بمصالح العمل أو تعاطي المخدرات.
جهود الحكومة في تعزيز الانضباط الوظيفي
يأتي هذا القرار كجزء من حملة أوسع تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط الوظيفي وتطوير أداء القطاع العام، وتسعى الحكومة إلى تطبيق نظام تقييم دوري لمراقبة أداء الموظفين، وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وزيادة وعيهم المهني، وكما تكثف الفحوصات الدورية لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين في القطاعات المختلفة.
بهذه الإجراءات، تهدف الحكومة إلى ضمان بيئة عمل سليمة وآمنة، مما يعزز من كفاءة العمل ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء في المؤسسات العامة والخاصة.