في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على العملة النقدية، أصدرت قراراً بفرض غرامات على المواطنين في حالات حرجة، ويأتي هذا القرار كجزء من خطة تنظيم التعاملات النقدية وحماية الاقتصاد من عمليات التزوير.
التحول الرقمي وتحديث العملة
تهدف هذه الغرامة إلى تشجيع المواطنين على استخدام العملات البلاستيكية الجديدة التي تتميز بالمتانة والأمان، وتقليل تداول العملات الورقية القديمة المعرضة للتلف والتزوير، ومع ذلك، تثير هذه الخطوة جدلاً حول تأثيرها على الفئات الأكثر احتياجًا وقدرتها على التكيف مع التغييرات.
غرامة الـ 20 جنيه البلاستيكية
أوضح البنك المركزي أن الغرامات تُفرض في حالة عدم التعامل بالعملة الجديدة والتزوير، وتستخدم العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر علامات مائية متطورة لضمان الأمان، حيث تظهر هذه العلامات بألوان محددة عند تحريك العملة في ضوء الشمس، مما يجعل تزويرها صعباً للغاية.
مميزات العملات البلاستيكية
تصنع العملات البلاستيكية من مواد البوليمر، وهي تتمتع بمزايا عديدة مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، فهي أطول عمراً وأكثر مقاومة للتلف والتشوه، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، فبالإضافة إلى ذلك، فهي مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، مما يجعلها أقل قابلية لنقل الجراثيم والفيروسات.
عوامل الأمان
أكد البنك المركزي أن العملات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الأمان العالمية في طباعة النقود، مما يجعل تزويرها أمراً صعباً للغاية بفضل العلامات المائية المتطورة.
باتباع هذه الإجراءات، تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية وحماية الاقتصاد من مخاطر التزوير والتلف.