في خطوة مفاجئة، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا جديدا يقضي بفرض غرامات مالية على أصحاب العدادات القديمة المتأخرين عن سداد فواتيرهم الشهرية، وتصل قيمة هذه الغرامة إلى 7% من قيمة الفاتورة الأصلية، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام بدفع فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة.
فرض غرامة 7% على فواتير الكهرباء
يشمل القرار الجديد جميع المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فواتيرهم لمدة شهر أو أكثر، بعد استلام إشعار المطالبة من شركة الكهرباء.
ويهدف هذا الإجراء، إلى الحد من ظاهرة التهرب من دفع فواتير الكهرباء، وضمان تحصيل المستحقات المالية لشركة الكهرباء.
ويدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من فاتورة شهر أكتوبر 2024، التي تم إصدارها في بداية الشهر الجاري، ويجب على المواطنين المتأخرين عن سداد فواتيرهم تسوية أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، لتجنب دفع الغرامات المالية المفروضة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الكهرباء ينص على عقوبات أخرى للمتأخرين عن السداد، حيث يمكن لشركات الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المنازل والمنشآت التي تتجاوز مدة تأخرها عن السداد شهرين.
ويهدف هذا الإجراء، إلى ضمان استمرارية الخدمة للمشتركين الملتزمين، وتحقيق العدالة بين جميع المستهلكين.
تطبيق أسعار الشرائح الجديدة
يأتي هذا القرار في ظل تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي، والتي بدأ سريانها اعتبارا من فاتورة شهر سبتمبر الماضي.
وأعلنت الحكومة عن هذه الزيادة في الأسعار، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق التوازن المالي لشركة الكهرباء.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
أعلنت وزارة الكهرباء، تطبيق نظام جديد لأسعار الشرائح الكهربائية، ويتضمن 7 شرائح مختلفة، يتم تحديد سعر الكيلووات ساعة فيها، بناء على حجم الاستهلاك الشهري للكهرباء.
وتبدأ أسعار الشرائح من 68 قرشا للكيلووات ساعة، للأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 50 كيلووات ساعة، وتصل إلى 223 قرشا للكيلووات ساعة للأسر التي يتجاوز استهلاكها الشهري 1000 كيلووات ساعة، والتي لا تستفيد من الدعم الحكومي.
وجاءت هذه الزيادة في أسعار الكهرباء في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء.
وتهدف هذه الخطة، إلى تحقيق الاستقرار المالي لقطاع الكهرباء، وضمان قدرته على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة، إلى تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، والانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
حالات تؤدي لرفع عدادات الكهرباء القديمة
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدة حالات تؤدي إلى رفع العدادات القديمة واستبدالها بكودية أو مسبقة الدفع، والتي جاءت على النحو التالي:
التوصيل المباشر للكهرباء:
في حال تم الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني دون استخدام العداد أو أجهزة القياس المعتمدة لتسجيل الاستهلاك (أي عبر التوصيل المباشر)، يحق لشركة الكهرباء رفع العداد القديم.
إمداد الغير بالكهرباء:
إذا زود المشترك شخص آخر بالكهرباء الموردة له من الشركة، سواء كان الشخص يسكن بجواره، أو يستخدم الكهرباء في موقع آخر، تُعد هذه مخالفة تستدعي رفع العداد.
إتلاف الأختام الخاصة بالعداد:
فضّ أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد أو أجهزة القياس المستخدمة لتسجيل الاستهلاك يعتبر مخالفة قانونية، ما يتيح للشركة رفع العداد.
التلاعب بالعداد:
أي تلاعب مقصود بالعداد أو أجهزة القياس، مثل عكس محول التيار أو العبث بالفازة، يعتبر سبباً كافياً لرفع العداد واستبداله.
زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها:
في حال زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المحددة في العقد بدون تصريح مسبق من شركة توزيع الكهرباء، يمكن أن يتم رفع العداد.
منع موظفي الشركة من أداء مهامهم:
إذا منع المشترك موظفي شركة الكهرباء، من أداء أعمال التفتيش، الصيانة، أو الإصلاح التي تراها الشركة ضرورية، فإن هذا السلوك يعد مخالفة تُجيز رفع العداد.
عدم تسجيل قراءة العداد لدورتي كشف متتاليتين:
إذا تعذر تسجيل قراءة العداد بسبب يعود إلى المستهلك لمدة دورتين متتاليتين، يتم إخطار المشترك أنه سيُحاسب وفق متوسط استهلاكه الشهري خلال السنة الأخيرة أو منذ بداية التعاقد، لمدة أقصاها ستة أشهر.
وإذا استمر عدم تسجيل القراءة، يحق للشركة رفع العداد وفسخ العقد.
هدم الموقع المتعاقد عليه:
في حال هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد على تزويده بالكهرباء، تمتلك الشركة الحق في رفع العداد وقطع الخدمة.
رغبة المشترك في إنهاء التعاقد:
عند رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع الشركة طوعا، يتم رفع العداد حسب الإجراءات المتبعة.
التأخر في سداد الفواتير:
إذا تأخر المشترك عن سداد الفاتورة لمدة 30 يومًا بعد تاريخ المطالبة، يحق لشركة الكهرباء رفع العداد وقطع الخدمة.