أوضح النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب مساء اليوم، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تشكل تحديًا كبيرًا لسوق العقارات في مصر، وأشار إلى أن هذه الظاهرة تؤثر على توازن العرض والطلب في السوق، مما يتطلب حلولاً عاجلة للاستفادة من هذه الوحدات وتحقيق الاستقرار في قطاع الإسكان، وقد جاء النائب بحلول جديدة لإنهاء هذه الازمة، وسنقوم بتوضيح هذه الحلول في أسطر هذا المقال.
الإيجار القديم
وأضاف النائب إيهاب منصور أن الزيادات السنوية في الإيجارات بنسبة 7% أو 10% ليست حلاً جذرياً للمشكلة، خاصة مع وجود عقارات قديمة بإيجارات رمزية لا تتجاوز بضع جنيهات، وأكد أن تأثير هذه الزيادات يظل محدوداً وغير فعال في تحسين القطاع العقاري أو حل أزمة الشقق المغلقة والوحدات غير المستغلة.
حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
تطرق النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب جعل العقارات الملاذ الآمن للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل ملحوظ، وتابع النائب أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري.
وأوضح أن فتح هذه الوحدات للاستخدام سيساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ويشمل الحكم المقترح زيادة الإيجار بنسبة 7% سنويًا.