في إطار تنفيذ قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد السوق العقاري زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة، بدءًا من شهر مارس 2024 تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الزيادات السنوية التي تم تحديدها مسبقًا في القانون.
تم تطبيق الزيادة الأولى في مارس 2023، تلتها زيادة ثانية في مارس 2024، والآن سيتم تنفيذ الزيادة الثالثة بنفس النسبة ينص القانون على استمرار هذه الزيادات على مدار خمس سنوات، بدءًا من تطبيقه في مارس 2022. بعد انقضاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإعادة تسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك وفقًا لأحكام القانون.
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى تنظيم حالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يتضمن القانون إجراءات واضحة لإنهاء العقود بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، مما يمكّن المالكين من استعادة ممتلكاتهم في النهاية.
تشير ردود الفعل إلى أن تطبيق الزيادة قد يواجه مقاومة من بعض المستأجرين الذين يرونها عبئًا إضافيًا على ميزانياتهم ومع ذلك، يؤكد المسؤولون أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين شروط الإيجار القديمة بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتلبية احتياجات الملاك يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بشكل أكثر فعالية.
يتوقع الخبراء أن تؤثر هذه الزيادات على حركة السوق العقاري، حيث قد يسعى البعض لتعديل عقود الإيجار أو البحث عن خيارات سكنية بديلة كما يبرز النقاش حول ضرورة وضع آليات لحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة في الإيجارات، مما يفتح المجال لمزيد من الحوار بين الجهات المعنية.