تعد أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه المجتمع المصري حيث يتأثر بها نحو 30 مليون مواطن، هذه الأزمة تكتسب أهمية خاصة نظرًا للتغيرات القانونية المحتملة التي يمكن أن تفضي إلى تداعيات سلبية على المستأجرين، أزمة الإيجار القديم في مصر تتطلب اهتمامًا عاجلاً من الحكومة والمجتمع، مع وجود ملايين المواطنين الذين يتأثرون بشكل مباشر من المهم البحث عن حلول تحمي حقوقهم وتخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.
الإحصائيات الحديثة
حسب المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار تشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 35 مليون شقة في مصر مقسمة بين الإيجارات القديمة والجديدة. ومن بين هؤلاء يقيم حوالي 20 مليون شخص في 10 ملايين شقة مؤجرة مما يجعلهم عرضة لخطر الطرد في حال إلغاء عقود الإيجار القديم، هذا الوضع يثير القلق ويضع المستأجرين في مأزق حقيقي.
تطورات قانون الإيجار القديم
في حوار له مع الإعلامية عزة مصطفى أوضح الجعار تفاصيل جديدة حول تطورات قانون الإيجار القديم حيث اعتبر أن قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه غير عادل، كما أشار إلى أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حال إلغاء عقود الإيجار القديمة مما يزيد من الضغوط على المستأجرين الذين يتحملون الأعباء الاقتصادية بالكامل.
تهديدات بالطرد
هناك حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد نتيجة لارتفاع قيمة الإيجار، هذا الوضع يفرض على الحكومة والمجتمع البحث عن حلول مناسبة تضمن حقوق المستأجرين وتحميهم من التهديد بالطرد من منازلهم، إن الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه الكثير من المواطنين يجعل من الضروري توفير بعض التسهيلات لهم.
تأثير الإيجار القديم على المحلات التجارية
بالإضافة إلى أزمة الإيجارات السكنية فإن الوضع في الإيجارات التجارية لا يقل قلقًا، لا توجد تكاليف إيجارية تقل عن 350 جنيهًا مما يجعل من الصعب العثور على محلات تدفع إيجارات بمبالغ صغيرة كما كان الأمر في الماضي، هذه الأرقام تعكس التغيرات الكبيرة في السوق وتأثيرها على أصحاب المحلات الصغيرة.