وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للمواطنين حول امتلاك واستخدام أجهزة تقوية الشبكات غير القانونية، مشيرًا إلى فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وهذه الأجهزة، التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية، تسبب تدهورًا في جودة الخدمة وتعرض المستخدمين لعقوبات صارمة بموجب قانون العمل والعقوبات.
أضرار أجهزة تقوية الشبكات غير القانونية
تساهم أجهزة تقوية الشبكات غير القانونية في إضعاف الشبكة المحيطة بها وتشويش الاتصالات، وبالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الأجهزة مهربة، مما يعرض مالكيها لخطر الحبس أو الغرامة.
الغرامات والعقوبات وفق قانون الاتصالات المصري
بموجب قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، تتراوح الغرامات الخاصة بامتلاك أجهزة تقوية الشبكات بين 50 و100 ألف جنيه، وتُطبق هذه الغرامات على من يستورد أو يصنع أو يجمع معدات الاتصالات بغرض تسويقها داخليًا، وكذلك على من يحوز أو يركب أو يشغل أي أجهزة اتصالات لاسلكية دون ترخيص، كما تُستثنى من هذه العقوبات الأجهزة اللاسلكية المرخصة من الجهاز.
جهود جهاز تنظيم الاتصالات
يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بشكل دوري بشن حملات على المحال التي تبيع أجهزة التشويش وتقوية الشبكات بالتعاون مع شرطة الاتصالات، وتهدف هذه الجهود إلى حماية جودة الخدمات وتقليل الأضرار الناتجة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية العالمية.